أظهرت بيانات رسمية اليوم الاربعاء ارتفاع معدل التضخم بحساب مؤشر المستهلك في بريطانيا في الشهر الماضي من 4ر2 بالمئة الى 5ر2 بالمئة مسجلا بذلك اول زيادة منذ نوفمبر الماضي.
وعزت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ارتفاع معدل التضخم الى زيادة اسعار المواد الخام والنفط وتأثيراتها بالمقابل على قطاعات اخرى أهمها الانتاج الصناعي والمواصلات.

واوضحت ان اسعار النفط ارتفعت منذ يوليو 2017 بحوالي 50 في المئة بينما سجلت اسعار المواد الخام نموا سنويا بنسبة 9ر10 بالمئة مضيفة ان اسعار المواصلات ارتفعت في نفس الفترة بنسبة 6ر5 بالمئة.
واشارت البيانات الى ان الضغط على التضخم تراجع بشكل طفيف جراء تراجع اسعار الألبسة وبعض المواد الاخرى.
ويشكل ارتفاع معدل التضخم ضغطا متزايدا على نفقات الاسرالبريطانية لاسيما وان تقريرا رسميا اكد امس الثلاثاء ان رواتب الموظفين سجلت نموا طفيفا الى 7ر2 بالمئة بنهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد متصل تراجع الجنيه الاسترليني بعد صدور تقرير التضخم الى ادنى مستوى يسجل منذ 14 شهرا.
وبلغ سعر صرف الجنيه الواحد 268ر1 دولار وهي قيمة لم تسجل منذ يوم 23 يونيو 2017 في حين حافظ الجنيه على قيمته امام اليورو في حدود 12ر1 يورو.
وتعاني العملة البريطانية ارتفاع المخاوف بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق نهائي يحدد طبيعة العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل.