فقدت فرنسا  التصنيف الائتمانى الممتاز من آخر مؤسسة تصنيف دولية، بعد أن خفضت المؤسستان الأولتان تصنيف فرنسا فى وقت سابق فقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم خفض تصنيف فرنسا من "أيه.أيه.أيه" إلى "أيه.أيه موجب" وقالت فيتش إنه رغم استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسى فإن بطء وتيرة انخفاض معدل الدين العام الفرنسى المرتفع وكذلك تباطؤ نمو الاقتصادى دفعها إلى خفض تصنيف فرنسا الائتمانى وأشارت فيتش فى بيان إلى أن الاقتصاد الفرنسى يواجه عددا من التحديات الهيكلية بما فى ذلك التراجع التدريجى للقدرة التنافسية وضعف الربحية وجمود أسواق العمل والسلع والخدمات وذكرت المؤسسة أنها تتوقع وصول معدل الدين العام إلى 96% من إجمالى الناتج المحلى العام المقبل على أن يتراجع إلى 92% بحلول 2017، كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول معدل الدين العام إلى 94% العام المقبل و90% عام 2017 وقالت فيتش إن "المخاطر بالنسبة للتوقعات المالية للمؤسسة تكمن بشكل أساسى فى حالة الغموض التى تحيط بتوقعات النمو واستمرار أزمة الديون فى منطقة اليورو.. ارتفاع معدل الدين لفترة طويلة يقلل الفرصة المتاحة لامتصاص الصدمات" كما أن معدل البطالة المرتفع منذ فترة طويلة الذى وصل إلى 9ر10% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما واستمرار عجز الميزانية من بين المشكلات التى تواجه اقتصاد فرنسا، وتتوقع مؤسسة فيتش انكماش الاقتصاد الفرنسى بمعدل 3.0% خلال العام الحالى ونموه بمعدل 7.0% العام المقبل كانت مؤسستا ستاندرد أند بورز وموديز للتصنيف الائتمانى قد خفضتا تصنيف فرنسا العام الماضى.