دعا البيان الختامي لمجموعة الأربعة والعشرين، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائي، ورحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما في ذلك عبء السكان النازحين داخليا، وأيد البيان إنشاء منصة عالمية رقيمة بأقل تكلفة للامتثال من أجل تنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي".
وأكد البيان على الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وإعداد مشاريع جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص، ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات في البنية التحتية.
وأعرب وزراء مجموعة الأربعة والعشرين عن تطلعهم في وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافى قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، لدعم العمل المتعلق بالمناخ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كما اعربوا عن تطلعهم لإجراء مراجعة لحصص المساهمين في البنك الدولي لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدين المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى.
وأقرّ البيان بأهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم في الاستمرارية المالية للبنك الدولي، ومن المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في واشنطن العاصمة. ويُذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافت مصر في مارس/أذار 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولي آنذاك بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموي لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.