عاود الاقتصاد الياباني السير في سكة الانتعاش، محققاً وتيرة نمو سنوي وصلت إلى 1,9% مدعومة باستهلاك القطاع الخاص، الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وجاء هذا النمو، بعد معاناة الاقتصاد من تراجع واضح خلال الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى في غضون سنتين، بحسب بي بي سي. 

تجاوزت وتيرة نمو الاقتصاد الياباني، توقعات المحللين بنسبة نمو سنوية قدرها 1,4%، بعد تراجع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنحو 0,9% خلال الربع الأول. وعمل إنفاق المستهلك الذي ارتفع بنحو 0,7%، على دعم الاقتصاد في الفترة بين أبريل ويونيو، إلا أن الطلب الخارجي، ألقى بآثاره على مسيرة النمو.

كما أسهم إنفاق رأس المال بصفته العامل الثاني الأكبر في الدعم بعد إنفاق المستهلك، ليحقق نمواً قدره 1,3% في ذات الفترة، الذي يعتبر الأكبر منذ الربع الأخير في 2016، وفقاً لـ سي أن بي سي. ومع توقع بعض الخبراء، استمرار الاقتصاد في النمو، نتيجة لقوة إنفاق المستهلك واستثمارات الأعمال، أوضح بنك «نوميورا» في أحد بياناته، أنه وبينما يعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي، قوياً ومرتفعاً أكثر من التوقعات، بدأ زخم هذا النمو للاقتصاد ككل، في التراجع التدريجي.

وجاءت هذه الأرقام، بعد اجتماع وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني مع الممثل التجاري الأميركي مؤخراً في واشنطن، حيث أكد الأول على تبادل وجهات النظر الصريحة وتمسك اليابان بموقفها في أن التفاوض هو أفضل الطرق التي تفضي لحل القضايا التجارية العالقة.

وتخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السنة الماضية، عن اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، التي تمثل اليابان جزءاً رئيسياً فيها، عندما اتخذ ترامب سياسة الحمائية التجارية بعد توليه منصب الرئاسة في 2016. وفرضت أميركا منذ ذلك الوقت، رسوماً جمركية على العديد من شركائها التجاريين الكبار، مع تحذيرها بفرض رسوم على كافة الواردات الصينية إلى أميركا. ومارست أميركا أيضاً، ضغوطاً على اليابان لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية حرة، كوسيلة لتخفيف العجز التجاري الأميركي. ودائماً ما تُصر اليابان، على تفضيل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، ما يضعها في خلافات حادة مع أميركا. 

ونتيجة لذلك، قررت اليابان التركيز على أسواق أخرى، حيث وقعت مع الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي، واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية الحرة في العالم، التي تغطي ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

ويسعى الرئيس الأميركي، لإعادة التفاوض بشأن علاقات أميركا التجارية مع بعض الدول الأخرى، بهدف التصدي للممارسات التي يرى أنها غير عادلة بالنسبة للشركات والعمال الأميركيين. ونتج عن ذلك، تفاقم التوترات بين أميركا والصين وبروز الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة بين البلدين بين الفينة والأخرى.