تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأربعاء مشروع قانون يلغي بعض القواعد المصرفية التي تم تطبيقها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أثناء الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008، وقد وافق مجلس النواب أمس على مشروع القانون ورفعه إلى الرئيس ترامب للتصديق عليه.

وقد وافق مجلس النواب على "قانون النمو الاقتصادي وتخفيف القواعد وحماية المستهلك" بأغلبية 258 صوتاً مقابل 159 صوتاً، حيث انضم 33 نائباً من الحزب الديمقراطي المعارض إلى أغلبية النواب الجمهوريين لتمرير القانون.

وبعد التصويت، قال رئيس مجلس النواب بول ريان الجمهوري إن "تمرير القانون خطوة كبيرة نحو تحرير الاقتصاد من القواعد الزائدة"، وأضاف "بنوكنا الصغيرة هي محركات النمو من خلال إقراض الشركات الصغيرة وتقديم الخدمات المصرفية للمستهلكين، ستظل هذه المؤسسات حيوية لملايين الأمريكيين الذين يشاركون في اقتصادنا".

وتابع قائلاً: "من خلال ضبط القواعد لهذه المؤسسات، سيفتح هذا القانون الباب أمام فرص جديدة للعائلات والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة".

وتتضمن بنود القانون الجديدة زيادة قيمة الأصول التي يمتلكها أي بنك لكي يتم اعتباره أكبر من أن يتم السماح له بالانهيار من 50 مليار دولار حالياً إلى 250 مليار دولار، يذكر أن اعتبار أي بنك أكبر من أن يتم السماح له بالانهيار، كان يفرض عليه قواعد صارمة في إدارة أمواله لتجنب انهياره، وفقاً للقانون الصادر في عهد الرئيس أوباما.

وتضمن القانون الجديد تعديل ما يعرف باسم "قاعدة فولكر" لإعفاء البنوك وشركات التداول التي تقل أصولها أو محفظة تداولها عن 10 مليارات دولار من القواعد، وقال بيان صادر عن مكتب ريان أيضاً إن "القانون الجديد سيحسن حماية المستهلكين، ويسهل الحصول على القروض".

وفي الوقت نفسه، يرى معارضو القانون أنه يهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد الأمريكي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع القانون بأغلبية 67 عضواً مقابل 31 عضواً في مارس(أذار) الماضي حيث صوت 33 عضواً من الحزب الديمقراطي لصالح المشروع.