قالت مصادر بالحكومة اليابانية، امس الخميس، إن اليابان تخطط لإبلاغ منظمة التجارة العالمية بالتدابير المضادة للقيود المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والمنتجات الأخرى.

وذكرت المصادر، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية، أن إجمالي تلك التدابير يبلغ حوالي 50 مليار ين ياباني (453 مليون دولار أمريكي)، وهي نفس قيمة التعريفات الجمركية المفروضة على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم اليابانية.

وينظر إلى خطوة اليابان على أنها ورقة مساومة محتملة في المفاوضات التجارية المستقبلية مع الولايات، حيث كانت واشنطن قد فرضت في أواخر مارس الماضي تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25 % على منتجات الصلب والألومنيوم اليابانية، وكانت اليابان قد صدرت ما يقرب من ملياري دولار أمريكي (220 مليار ين ياباني) من تلك المنتجات خلال العام الماضي.

وتقدر الحكومة اليابانية، أن طوكيو ستضطر لدفع تعريفات جمركية إضافية تقرب من 50 مليار ين ياباني سنويا للولايات المتحدة كنتيجة للقيود المفروضة على الواردات.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية يُسمح للدول الأعضاء رفع ا

تعريفات الجمركية باعتبارها "ضمان" ضد زيادة الواردات، وإذا كانت الدول الأعضاء غير راضية عن الإجراءات المتخذة ضد شركائهم التجاريين فبإمكانهم اتخاذ إجراءات مضادة بعد إعطاء منظمة التجارة العالمية إشعارا مسبقا بـ 30 يوما.

وتتماشى الخطوة الأخيرة لليابان ضد الولايات المتحدة مع هذا الإجراء، إلا أن طوكيو لن تحدد أي العناصر ستتأثر بالتدابير المضادة.