ذكر نائب وزير الخارجية الصيني تشاينج مينج، إن الدول العربية تحتل مكانة اقتصادية هامة بسوق يبلغ 400 مليون نسمة وبنية تحتية ضخمة تبلغ 4 تريليونات دولار، مشيرًا إلى اهتمام بكين بتعزيز التعاون في مجال التصنيع في ضوء قيامها بتصدير أكثر من 220 من إجمالي 500 سلعة صناعية رئيسية.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح الندوة الصينية العربية للتعاون في الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات المنعقدة في بكين .

وأوضح "مينج" اليوم الجمعة، أن الصين حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات التكنولوجيا والسكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة، وقد شهد التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين تطورا كبيرًا، حيث زاد حجم التبادل التجاري الصيني العربي 9 مرات وإجمالي مشروعات المقاولات الصينية في الدول العربية 13 مرة والاستثمارات الصينية المباشرة وغير المالية في الدول العربية 122 مرة.

وأثبت "أن التعاون المشترك يوفر فرصة للمنفعة المتبادلة في ضوء تقدم الصين في مجال التصنيع، وحققت معدلات متطورة في هذا المجال في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطي وأفريقيا، لافتًا إلى أن بكين تعد شريكًا مثاليًا في هذا المجال من حيث توفير الطاقة الإنتاجية بسعر رخيص وبتكنولوجيا متطورة وتمويل قوي وتدريب".

وأفاد بأن الصين ساهمت في مشروعات ساعدت السودان في منتصف التسعينيات على وضع منظومة صناعية متطورة في مجال النفط أدت إلى تغيير كامل فيها، مؤكدًا على أهمية التوظيف في المشروعات التي كانت عنصرًا هامًا في الصين على مدار 3 عقود، مما أسهم في زيادة حصة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي من 17% إلى 35% وخلق 170 مليون فرصة عمل وانتشال 600 مليون صيني من الفقر .

وأشار المسئول الصينى إلى أن الدول العربية تعاني من البطالة التي تصل إلى 30%، في حين أن حصة الصناعة تقدر بـ 15% وتحتاج الدول العربية إلى خلق 50 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 ، مؤكدا على وجود إمكانية كبيرة للتعاون في مجال التصنيع في ضوء تطور الصين في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الخفيفة وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة وهي مستعدة لدعم الدول العربية على إقامة مشروعات إنتاجية .

ولفت إلى أن الصين أقامت مشروعا للألياف الزجاجية لشركة جيويشي في شمال شرق السويس الذي خلق 800 فرصة عمل، ومن المتوقع فتح خط إنتاج جديد يصدر إلى أفريقيا بتكلفة تقدر بـ300 مليون دولار بإنتاج 200 ألف طن من الألياف الصناعية سنويًا، مؤكدًا أن الصين ملتزمة بتنفيذ القوانين المحلية وتحمل المسئولية الاجتماعية في الدول العربية.

وذكر "مينج" أن المنتدى العربي الصيني الذي عقد العام الماضي قرر إقامة 3 مراكز يجري التفاوض بشأنها حاليًا وهي مركز للتعاون في نقل التكنولوجيا والثاني مركز تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية في الدول العربية والمركز التدريبي العربي لاستخدامات الطاقة النووية في مجال الطاقة النووية .

ونوه نائب وزير الخارجية الصيني بتوسيع قنوات التمويل والاستثمار وتوظيف الاستثمار كمحرك، حيث أصبحت الصين ثالث أكبر مستثمر في العالم باستثمارات خارجية بلغت 100 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر بـ14%، مؤكدًا سعي بلاده إلى البحث عن تعميم النمط المختلط الجامع بين القروض الحكومية والتجارية وتوسيع قنوات التمويل والاستثمار للتعاون الصيني والعربي في الطاقة الإنتاجية عن طرق متنوعة مثل الأسهم والسندات والقروض والصناديق .

واعتبر أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة التعديل العميق ويهتم الجميع سواء الدول المتقدمة أو النامية بعملية التصنيع أو إعادة التصنيع، ولذا فإن الصين والدول العربية كونهما شريكين دائمين طالما يلتزمان بمبدأ التشاور والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة فيمكن إيجاد أرضية مشتركة جديدة في إطار تعاون الطاقة الإنتاجية .