قال زهير ميرشانت، مدير شئون شركة "كيونت" للبيع المباشر، إنه "لا يوجد فى الوقت الراهن أى قوانين لتنظيم صناعة البيع المباشر فى مصر، ولكن المسئولين المعنيين بعملية البيع المباشر يسعون لمناقشة إمكانية إدخال قوانين تعمل على توفير مبادئ توجيهية لشركات البيع المباشر المشروعة، وهذا سوف يساعد أيضا على إدارة ومراقبة الشركات الهرمية غير القانونية" وأضاف ميرشانت، أن العديد من الدول تعتبر صناعة البيع المباشر بمثابة داعم قوى للاقتصاد، على سبيل المثال، فى ماليزيا، حيث يقع المقر الرئيسى لشركة "كيونت"، فقد حققت صناعة البيع المباشر حوالى 1 مليار دولار فى عائدات العام الماضى، وقد أكدت الحكومة على مساهمة هذه الصناعة فى دعم الاقتصاد المحلى والمجتمع من خلال تزويد الأفراد بفرص لامتلاك أعمال خاصة بهم وأشار الى أن كل من سنغافورة، هونج كونج، فيتنام، الفلبين وغيرها من البلدان هى التى اعتمدت تشريعات أو مبادئ توجيهية لصناعة البيع المباشر، حيث أدخلت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية لوائح لتحديد معايير الأعمال التجارية لشركات البيع المباشر منذ أكثر من 30 عاما.
وقالت إنه لا يوجد مجموعة من القوانين لكل بلد، ولكن هناك هيئات متخصصة لمراقبة عمليات البيع المباشر فى مختلف البلدان تقوم بوضع بنود أساسية تنظم العمل فى تلك الصناعة حتى يلتزم أعضاؤها تلك المعايير والالتزامات والعمل بها وأضافت ميرشانت "تكلمنا مع المسئولين المعنيين بعملية البيع المباشر لمناقشة إمكانية استحداث قوانين تعمل على توفير مبادئ توجيهية لشركات البيع المباشر المشروعة، وهذا سوف يساعد أيضا على إدارة ومراقبة الشركات الهرمية الغير قانونية" وقالت إنه بالنسبة للجهات الرسمية التى تصدر تصريحات للعمل بمجال البيع المباشر, فإن وزارة التجارة تكون هى السلطة المختصة بذلك، ففى ماليزيا، وزارة التجارة الداخلية تشرف على هذه الصناعة، و فى الولايات المتحدة، فإن اتحاد التجارة هو المشرف على صناعة البيع المباشر، لذلك أى هيئة حكومية تتعامل مع التجارة وشئون المستهلك، والأعمال التجارية فى مصر تكون هى المنوطة بالإشراف على هذه الصناعة.