قال محمد تنوير، محامي رجل الأعمال أحمد عز، إنه يجوز لعز إدارة مجموعة حديد عز وذلك لعدم صدور أحكام ضده وكل القضايا المتهم فيها ما زالت قيد التحقيقات أو أمام المحاكم ولم يفصل فيها بعد.

وأضاف "تنوير"، أنه لا يوجد أى إلزام قانوني يمنع "عز" من مباشرة مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة ما دامت لم تصدر ضده أحكام قضائية في القضايا المتهم على ذمتها، موضحًا أن عقوبات الجنايات التي تأتي بالسجن هي فقط ما تستوجب منع عز من إدارة الشركة.

إلا أن محامي "عز" قال: إنه ليس هناك أي توجهات لتولي "عز" رئاسة مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى أنه لم تنعقد أي جمعيات عمومية للشركة لمناقشة ذلك.

من جهة أخرى قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق: إن قرار عودة أحمد عز لإدارة الشركة في يد المساهمين، موضحًا أنه في حال تصويت الجمعية العمومية للمساهمين على إعادته فلن يوجد مانع لذلك إلا إذا رفض بنفسه أو لحين صدور حكم بات ضده لا يجوز الطعن عليه.

وأشار "بهلول" إلى أن أحمد عز لم يحصل على أي حكم بات في أي قضية من القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع وبما أنه تم إخلاء سبيله فيجوز له إدارة أي شركة وفقًا لقرار الجمعية العمومية للمساهمين