أعلنت الحكومة من خلال وزير المالية محمد معيط  عن نيتها طرح عدد من شركات القطاع العام بالبورصة والبداية ستكون من خلال طرح 5 أو 6 شركات خلال العام المالي الحالي وذلك بهدف إعطاء دفعة لهذه الشركات تستطيع من خلالها إحداث نقلة سواء في الإدارة أو في الإنتاج عن طريق تغيير شكل الإدارة خاصة بعد نجاح التجربة في شركات سابقة مثل شركة الاتصالات التي أصبحت "وي".قال الخبراء إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الحكومة لإصلاح الشركات المملوكة لها وإعادة هيكلتها وافساح الطريق للمواطنين واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء اقتصاد الوطن وأيضاً تشجيع الاستثمار."الجمهورية أون لاين" تواصلت مع خبراء الاقتصاد. للاستفسار حول معني وفائدة هذا الطرح بالنسبة للمواطن وبالنسبة للشركات نفسها ومردوده علي الاقتصاد المصري.يقول دكتور محمد الشوادفي "أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الزقازيق سابقا": طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة يأتي في إطار توجه الحكومة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها وإفساح الطريق للمواطنين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء اقتصاد الوطن. ودعم التنمية والمشروعات. كما تهدف الخصخصة أيضا إلي تغيير هيكل الإدارة للشركات. لتكون الإدارة أكثر مهارة وتخصصا وتخضع لتقييم المساهمين كما يخضع تقييم مجلس الإدارة للجمعية العمومية للشركة مما يفرض علي الإدارة أن تمارس اعمالها علي أكمل وجه وتحرص علي تعظيم القيمة المضافة وتعظيم الأرباح وخلق ميزات تنافسية للشركة للتغلب في المنافسين سواء من حيث الجودة أو السعر.

وأشار إلي أن ذلك يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني بوجود شركات قوية وقادرة علي المنافسة وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة وعلي مستوي عال من الجودة مما يتيح إمكانية تصديره أو تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ويساهم في الحد من البطالة. مؤكدا أن سياسة الخصخصة حققت نجاحات هائلة في الدول الأوروبية وأن بريطانيا أول من بدأت بها.تري الدكتورة ماجدة شلبي "أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها" دخول بعض شركات القطاع العام في البورصة خطوة إيجابية خاصة إن كانت هذه الشركات تعاني خسائر وتتسبب في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة. ففي هذه الحالة تكون خصخصتها وطرحها في البورصة هو الحل الأمثل ليقوم المستثمرون بشرائها والنهوض بها وتمويلها مما يؤدي إلي زيادة الإنتاج ويحقق أرباحا ويخلق فرص عمل ويدعم الأداء التنموي فينعكس إيجابا علي إجمالي الناتج القومي ويؤدي ذلك بدوره إلي زيادة نصيب الفرد.

يقول دكتور صلاح فهمي "أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر": مصر تبنت برنامج الخصخصة منذ حوالي 15 عاماً مشيراً إلي أن الخصخصة تعني نقل الملكية من القطاع العام إلي القطاع الخاص سواءً بشكل كلي أو جزئي. وأن لها أكثر من شكل منها نقل ملكية إحدي الشركات بشكل كلي إلي مستثمر واحد أو نقلها إلي مجموعة من المستثمرين. أو أن تحتفظ الدولة بما لا يقل عن 51% من أصول الشركة وتطرح باقي النسبة للمستثمرين. والحالة الأخيرة تتم غالبا حينما تكون الشركة ذات أهمية بالنسبة للدولة وتحقق أرباحا.أضاف: طرح بعض الشركات في البورصة وخصخصتها أو نقل ملكيتها للقطاع الخاص يتيح فرصة إدارتها باحتراف بالإضافة إلي إمكانية إعادة هيكلتها بشكل جيد سواء من الناحية الإدارية أو المالية وتطويرها وطرح أفكار جديدة وزيادة الإبداع والابتكار والاستعانة بمتخصصين ذوي خبرات وكفاءات عالية وتزويد رأس مال هذه الشركات. وفي حالة قيام الحكومة ببيع بعض أصول الشركة فإن الثمن الذي تم بيعها به يمكن أن يستغل أيضا في تطوير الشركة ومعالجة أوجه القصور فيها لتتحول من شركة خاسرة إلي ناجحة. وتتاح فرصة أفضل لدفع رواتب الموظفين وعدم الاضطرار لتسريحهم مما يخفف العبء عن الدولة.

وأوضح أن هناك شكلاً من أشكال الخصخصة تقوم فيه الحكومة بتسليم إدارة شركة أو اكثر للقطاع الخاص مع احتفاظ القطاع العام بالأصول. ولعل خير مثال علي ذلك الشركة المصرية للاتصالات بعد أن تمت إدارتها من خلال القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بأصولها وتم تسمية الشركة "وي" وأصبحت تحقق أرباحا تقدر بملايين الجنيهات سنويا. وبالتالي فإن الخصخصة بمختلف أشكالها تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتتيح فرصة الإدارة الذكية والفعالة للشركات.يقول دكتور هاني الشامي "أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بنها": طرح أسهم بعض الشركات في البورصة هو نوع من الخصخصة أو البيع سواء بنسب معينة أو بشكل كلي. مما يتيح مشاركة القطاع الخاص ويشجع الاستثمار ويعمل علي زيادة تدوير عجلة الاقتصاد خاصة أن المستثمر خلال تعامله مع الدولة وشراء بعض الأسهم أو الشركات منها يكون واثقا من عدم ضياع حقه وعدم تعرضه للنصب علي عكس استثماره أو شرائه من القطاع الخاص وبالتالي فإن ميزة المصداقية والثقة تجذب المستثمرين للشركات التي يطرحها القطاع العام في البورصة. خاصة أن هذا النوع من الاستثمار المباشر يتميز عن الاستثمار في الجهاز المصرفي أو البنوك بزيادة أرباحه وسرعتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية توجه 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة في الموازنة الحالية

مؤسسة فيتش تتوقع انخفاض معدل الدين المصري إلى 86% يونيو المقبل