عَلَق مدير عام شركة "أوبر" في مصر، عبد اللطيف واكد، على الخبر الذي تم تداوله بخصوص ما صدر من المحكمة الإدارية من وقف خدمة شركتي "كريم" و"أوبر" ومثيلاتها لتشغيل السيارات وفقًا للدعوى التي تقدّم بها أحد المواطنين.
 
وقال واكد "إننا نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مُفصّل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر، ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر"، وأضاف "أن شركة أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام 2017 وحده، فضلًا عن أننا نعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وأن الشركة سوف تقف دومًا داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون، فضلًا عن أن "أوبر" تبذل كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الاستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سويًا".
 
وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المُقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبلكيشن" أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين، وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجرة بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه.