في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة، بعيد العمال، يعيش اكثر من 6 آلاف عامل، بشركة النيل لحليج الأقطان، ما بين سابقيين وحاليين، واقع مرير، خاصة بعد بيع الشركة ضمن برنامج الخصخصة، وتشريهم بلا عمل، والعمال طالبوا، الجكومة الحالية، على تنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا فى أيلول/سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القوميه للتشيد والتعمير، وكذلك تنفيذ القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاويباستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمة لإعادة تشغيل الشركة.

وأوضح العمال، أن الشركة التي تم إنشاؤها في أربعينيات القرن الماضي، شهدت نشاطًا كبيرًا، وأصبحت من ضمن القلاع الصناعية بمصر، خاصة وانها كانت تضم اكثر من 7 مصانع، لإنتاج الزيوت والسمنة والصابون وغيرها من منتجان القطن، إلا أنه وبسبب برنامج الخصخصة الذي تم في عام 1998، تم بيع اكثر من 90% من أسهم الشركة لعددًا من المستثمكرين عملوا على خاربها وتعطل عمل مصانعها، الأمر الذي أدى إلى تشريد 6 آلاف عامل، تم إجبارهم على التسوية، في حين تماطل الشركة في صرف رواتب العمال المتبقين والبالغ عدد 117 عاملًا حتى الآن.

وأكد العمال، على أن الهدف من خصخصة الشركة، كان هو تطويرها، إلا ان ملاكها الجدد، عملوا على تخريبها تمهيدا لبيعها كأراضي عقارات وبناء، خاصة وتتميز بموقع ممتاز بمدينة المنيا، ويحدها النيل من الناحية الشرقة، وأكد العمال، أنهم رفعوا العديد من الشكاوى إلى المسؤلين، لإثبات مخالفة المستثمرين لعقد البيع، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، حتى صدرت الأحكام الاخيرة، والتي كان آخرها ما أصدرتها المحكمة الإداريه العليا فى أيلول/ سبتمبر 2013م، بعودة شركة حليج الاقطان إلى الدوله متمثله في الشركة القوميه للتشيد والتعمير