تلقت وزارة الخارجية المصرية باهتمام الأنباء الخاصة بقيام السلطات السعودية برفع الحظر عن مجموعة شركات "بن لادن" السعودية للمقاولات، وذلك في ضوء وجود أعداد كبيرة من العاملين المصريين بين المتضررين بسبب غلق خدمات الحاسب الآلي عن الشركة، والذين تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث بذلت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة مساعي مكثفة لدى السلطات السعودية ومسؤولي الشركة لضمان حقوق العاملين المصريين، ولرفع المعاناة عنهم وعن أسرهم واحتواء ما لحق بهم من أضرار.

 وقالت الخارجية في بيان لها إنها "تابعت ما وعدت به السلطات السعودية من الحفاظ على المصالح العمالية المصرية في المملكة العربية السعودية، فقد أفادت القنصلية العامة في جدة بأن رفع الحظر عن الشركة، والذي سيترتب عليه عودتها إلى التصنيف A، وهو تصنيف ممتاز كشركة مقاولات كبرى، سوف ينعكس بصورة إيجابية على العاملين المصريين لدى المجموعة السعودية، والذين يقدر عددهم بما يقرب من عشرة آلاف، حيث أوردت القنصلية بعد تواصلها مع بعض العاملين المصريين أن الشركة ستقوم بتجديد الإقامات المنتهية للعاملين والبدء في صرف المستحقات خلال الشهر الجاري في إطار خطة سداد تدريجية.

وختم البيان: وإذ ترحب وزارة الخارجية بهذا التطور الإيجابي، فإنها تعيد التأكيد على أن رعاية أبناء الوطن في الخارج تأتي على رأس أولوياتها، وتهيب بكافة المتضررين من العاملين المصريين بمجموعة بن لادن بالتواصل المستمر مع القنصلية العامة المصرية في جدة لمتابعة كافة التطورات لحين حصول كافة العاملين على مستحقاتهم الكاملة.