أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمات الجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات الأربعة "We واتصالات وأورنج وفودافون" وذلك في إطار تطوير وتحديث منظومة خدمات الاتصالات والبنية التحتية في مصر، وتحسين كفاءة خدمات نقل البيانات التي يحصل عليها المواطنين، حيث وصل حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول لنحو 100 مليون عميل.

ويأتي إطلاق الجيل الرابع للمحمول في إطار تطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ مشاريع كانت معلقة منذ سنوات كان من ضمنها ملف الجيل الرابع وتحويل الشركة المصرية للاتصالات لمشغل متكامل يقدم جميع الخدمات الصوتية والمحمولة والثابتة، حيث كان هناك دعم كبير من القيادة السياسية للقطاع تمثلت في توفير الترددات الخاصة بالخدمة وحل جميع المشاكل العالقة بين الشركات من أجل تطوير القطاع ما يصب في صالح المواطن والخدمات التى يحصل عليها.

وقبل إطلاق الجيل الرابع للمحمول مساء الخميس الماضي في احتفالية كبرى بأهرامات الجيزة، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق على رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا، بناء على نتائج تقرير اللجنة المشكلة لبحث شكاوى شركات المحمول الأربعة من ارتفاع تكاليف التشغيل بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك بنسبة 36% ولكن خصما من رصيد المكالمات. ورغم إحداث القرار لضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الأمور سرعان ما هدأت، حيث يستعد المواطن لأن يدفع أكثر مقابل جودة الخدمة، وهو ما يظهر من تصريحات مسؤولين حكوميين وأيضا مسؤولين بالشركات، بأن حجم الانفاق على الاتصالات بمصر يصل إلى ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه سنويا، فضلا عن شراء أجهزة محمول ذكية تصل في بعض الأحيان 2.9 مليار دولار سنويا وفقا لأحد عمالقة محالات بيع الأجهزة في السوق.

وعلى الرغم من رفع أسعار كروت الشحن، إلا أن شركات الاتصالات دفعت بعروض وباقات تنافسية فيما يتعلق بخدمات نقل البيانات عبر الجيل الرابع للمحمول، في حين أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل على شراء معدات جديدة لاختبار جودة الخدمة لشبكات المحمول وفقاً للمعايير العالمية، وذلك مع إطلاق خدمات الجيل الرابع. وعملت الحكومة منذ بدأ خدمات المحمول في مصر على الحفاظ على سعر الكارت المدفوع مسبقا وتحمل الشركات لجزء من الضرائب عن عملاء الكارت العام الماضى ولكن تعد الزيادة هى الأولى من نوعها والأكبر منذ بدء خدمات الاتصالات بمصر.

ويأتي تحريك أسعار كروت الشحن لحماية المنافسة والاستثمار بسوق الاتصالات، إذ أن تعرض الشركات لخسائر او تراجع بالإيرادات قد يدفعهم إلى عدم تطوير الخدمات المقدمة أو استيراد معدات لتطوير الخدمة من الخارج، كما استثمرت الشركات الكثير من المليارات لتحديث المحطات و الاستثمار بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول وتطوير البنية التحتية من جانب شبكة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%. وسددت الشركات الأربعة للحكومة العام الماضي نحو مليار دولار و10 مليارات جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول ورخص الهاتف الثابت، كما استثمرت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% خلال النصف الأول من 2017 نحو 7 مليار جنيه بخلاف من أنفقته قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول والتي تقدر بنحو 7.08 مليار جنيه، سددت منهم للدولة نحو 5.2 مليار جنيه نصفهم بالدولار الأميركي و الباقي على دفعات خلال 4 سنوات.

واستثمرت شركة فودافون مصر أكثر من 9 مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات لتحديث شبكتها الى جانب ما سددته من قيمة تراخيص الجيل الرابع للمحمول وأيضا استثمارات جديدة تقدر بالمليارات خلال العام الجارى، إضافة إلى أورنج واتصالات.