انعقدت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال اللجنة المشكلة من مؤسسي شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، لدراسة وفحص خطابات الشركات والتحالفات التي أبدت اهتمامًا بالشراكة في إدارة وتشغيل الشركة (تحت التأسيس). واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة ملفات الجهات المتقدمة، وعددها 14 شركة وتحالفا، بناءً على الدعوة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي إلى الشركات والتحالفات لإبداء الاهتمام بإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية. واستقرت اللجنة على تأهيل 10 ملفات لشركات وتحالفات بناء على الخبرة والملاءة المالية، وذلك تمهيدًا لطرح مناقصة بين هذه الشركات والتحالفات المؤهلة، حيث يجري حاليًا إخطار الجهات التي تم تأهيلها وإعداد إجراءات طرح المناقصة وكراسة الشروط. ويأتي هذا في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتوفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية التي تتكامل مع مشروع الوزارة لإنتاج أحجام مختلفة من المركبات الكهربائية (ملاكي / ميكروباص)، من خلال شركاتها التابعة (النصر/ الهندسية للسيارات) بالتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية.

وفي سياق متصل، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه سيعرض على القطاع الخاص المساهمة بحصة 40% في شركة جديدة أنشئت لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية وفق نموذج الدفع مقابل الاستخدام، على أن تستحوذ شركة النصر على 10%، والنصف المتبقي من قبل كيان حكومي، وأن الدفعة الأولى المكونة من 3000 نقطة شحن ستكون حول مدينتي القاهرة والإسكندرية قبل توفيرها في أي مكان آخر. وأشار توفيق إلى أن مصر تنتج حاليا جميع أنواع الطاقة النظيفة، مستشهدا بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضخمة في البلاد، مشيرا إلى قوة البنية التحتية في محاولة للقفز إلى المستقبل عن طريق إصدار السيارات الكهربائية. ولفت توفيق إلى أن المشروع يقدر إنتاجيته بنحو 350 سيارة كهربائية، وهو رقم ضئيل بالنسبة لـ5 ملايين سيارة خاصة مسجلة، وأنه سيتم توسيع الحوافز المالية المقدمة لمالكي السيارات العادية لتحويلها إلى غاز طبيعي، لتشمل المركبات الكهربائية لتشجيع الشراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"الأعمال" المصري يُعلن بيع 47 ألف قنطار في مزادات القطن خلال 50 يومًا

هشام توفيق يُوقع تعاقد لهيكلة ودمج الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والنسيج