أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" و"الممتلكات" الجديدة والسارية هذا العام بلغت 11.6 مليار جنيه، حيث بلغت إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" نحو 7.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2015 في حين كانت 5.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 32.7%.

وأضاف شريف سامي، في بيان صحافي السبت، أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% في نفس الفترة، حيث حققت 4.12 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية آب/أغسطس 2015 بنسبة 27.5% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16.8% ثم التأمين الطبي 15.9%.

وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 104% وتلاه الهندسي بنسبة 56%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 21% و النقل البحري بنسبة 18%، وذلك مقارنة بالمحقق في الثمانية أشهر الأولى من عام 2014.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر آب/أغسطس من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 732 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 586 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 560 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 323 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 170 ألف وثيقة في الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 إلى 180 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وشرعت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 112 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 كانون الأول/يناير إلى نهاية أيلول/سبتمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 60 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 19 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.

ونوه شريف سامي إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 120 صندوق وشطب 10 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015 عدد 36 خبيرًا، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 399 بنهاية أيلول/سبتمبر 2015 مقابل 47 شركة و437 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 فقد بلغ عددها 52 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7808 وسيطاً حتى نهاية سبتمبر 2015 مقابل عدد 7275 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لعام 1981 ولائحته التنفيذية.

ورد للهيئة خلال الفترة من أول كانون الأول/يناير إلى نهاية أيلول/سبتمبر 2015 عدد 464 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 462 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة زيادة نصف في المائة، تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 43% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 36 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 21%.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 131 شكوى بنسبة 81% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.