أثار بيان وزارة قطاع الأعمال العام، الذي أصدرته يوم الخميس الماضي، عن خسائر الشركة القومية للأسمنت، موجة من التساؤلات حول مصير الشركة، وما إذا كانت الحكومة تتجه نحو تصفيتها.

وفي أول اشتباك للوزير الجديد هشام توفيق، مع أزمات القومية للأسمنت، قالت وزارته في البيان، إنها "حريصة على حقوق العاملين بالشركة القومية للأسمنت، والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام".

وعقد الوزير اجتماعًا، اليوم الأحد، مع عدد من مسؤولي الشركة وأعضاء اللجنة النقابية، انتهى إلى عزم الوزارة دراسة الوضع الحالي للشركة، للاختيار بين أمرين، وهما "إما إعادة تشغيلها في موقعها الحالي، أو تصفيتها" بحسب ما قاله مصدر في الوزارة. واستبعدت الوزارة فكرة الوزير السابق خالد بدوي، بنقل المصنع إلى المنيا، والاستفادة بأصولها في حلوان في عملية تمويل إنشاء المصنع الجديد، بحسب ما قاله المصدر لمصراوي. كما أن عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قال لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن القومية للأسمنت كانت تقدمت بالفعل بطلب لنقل الرخصة إلى المنيا "ووافقنا مبدئيا.. لكن شيئا آخر لم يحدث بعد ذلك".

وأوضح رأفت أن الشركة لم تتقدم حتى الآن بالدراسات الفنية والبيئية ومستندات تخصيص الأرض، وموافقات السلامة المهنية، من أجل المضي قدما في إجراءات ترخيص النقل إلى المنيا. ودخلت الشركة في أزمة كبيرة في مارس الماضي، بعدما دخل العمال في اعتصام مفتوح، رفضا لقرار الوزير السابق خالد بدوي، بوقف عمل أفران المصنع وخفض حوافزهم، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، وذلك "لمنع المزيد من نزيف الخسائر".

ويبلغ عدد العاملين بالقومية للأسمنت أكثر من 2300 عامل وموظف. وفي 24 مايو الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على شطب أسهمها من البورصة. ولا يزال العمل في أفران الشركة متوقفًا حتى الآن، وتقوم الشركة باستخدام مخزونها من الكلينكر، في إنتاج الأسمنت.

ووفقا لمصادر بقطاع الأعمال، فإنه سيكون على الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها المتوقع خلال سبتمبر المقبل، مناقشة إمكانية استمرار الشركة في عملها، أو اللجوء للتصفية، خاصة وأن الشركة ستتوقف عن العمل نهائيًا مع نفاذ كمية الكلينكر الموجودة بها في سبتمبر المقبل بحد أقصى.

خسائر مستمرة
وتعاني القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان وزراة قطاع الأعمال، الذي قال إن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع.

وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة"

وقد بلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان.

وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت سالب 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ 1.5 مليار جنيه في 30/6/2018.

وقالت الوزارة إنه "بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن القومية للإسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة  العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة".