وافقت شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا يوم السبت على دفع غرامة قيمتها 40 مليون دولار، كما تنازل مؤسسها إيلون ماسك عن منصبه رئيساً للشركة، على خلفية تعليقات مضللة عبر "تويتر" حول أسعار الأسهم، وجاء ذلك في تسوية أعلنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

بدأ التحقيق بعد أن فاجأ ماسك المستثمرين في 7 أغسطس (آب) عندما نشر تغريدة قال فيها إنه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر يصل إلى 420 دولاراً للسهم الواحد، بعد تأمين التمويل اللازم لذلك، لكن بعد أسبوعين، ألغيت الخطط.

وقالت هيئة الأوراق المالية، التي تقدمت باتهامات بالاحتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع، في بيان: "في الحقيقة لم يناقش ماسك شروط اتفاق محددة مع أي شركاء تمويل محتملين، ويُزعم أنه يعلم أن الصفقة المحتملة غير مؤكدة وتخضع لعدد من الحالات الطارئة".

وجاءت تغريدة ماسك وسط تزايد غضب العملاء بسبب تراكمات في إنتاج السيارة "موديل3" نموذج الشركة الذي طال انتظاره، وكان تحويل الشركة إلى خاصة، يسمح لها بتخطي بعض متطلبات إعداد التقارير وعدم إجبارها على الاستجابة لتحركات السوق.

وفي وقت لاحق من أغسطس (آب)، قال ماسك إن الشركة ستظل عامة.

وقالت هيئة الأوراق المالية إن المشكلة هي أن ماسك لم يناقش أي تفاصيل حول أي صفقة مع أي شركاء.

وأخبرت الشركة الأسواق في 2013 بأن تغريدات ماسك على تويتر ستكون وسيلة أساسية للإعلان عن معلومات الشركات، لكنها لم تضع ضوابط أبدًا للتأكد من أن معلومات المنشورة على تويتر امتثلت مع إرشادات إعداد التقارير الخاصة بالشركات.

وفقا لبيان هيئة الأوراق المالية، لم يقر ماسك أو تسلا بأي مخالفات.

وبموجب هذه الصفقة، سيتعين على رئيس مجلس الإدارة الجديد الإشراف بشكل أفضل على اتصالات ماسك، الذي يمكن أن يظل رئيساً تنفيذياً للشركة المشهورة بإنتاج مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية.

وسيجري تعيين اثنين من المديرين المستقلين في المجلس، ولن يصبح ماسك مؤهلا لتولي رئاسة مجلس الإدارة مدة ثلاثة أعوام.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجري إنشاء لجنة جديدة لمجلس الإدارة للإشراف على تصريحات ماسك.