أكدت وزارة التجارة والصناعة بلوغ نسبة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة 75% من إجمالي سجلات الشركات، وذلك قبل خمسة أيام من انتهاء المهلة المحددة التي منحتها الوزارة للشركات والمؤسسات.

وشددت على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مسؤولي الجهات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" قبل تاريخ 19 /1 / 1437، الموافق 1 /11 / 2015.

وأوضحت الوزارة تضمن العقوبات إيقاف السجلات التجارية، إضافة إلى الخدمات المقدمة من وزارة العمل على المخالفين، كما يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات، والتي ربما تصل إلى السجن سنة وغرامة مالية في حال عدم التزام المنشآت بإيداع قوائمها المالية في البرنامج خلال المهلة المحددة.

ويذكر أن المادة 229 لنظام الشركات نصت على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عام، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول