أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن أنه لم يتمّ إخطارها بأي قرار من هيئة مفوضي مجلس الدولة ببطلان طرح 20 % من أسهمها.

وذكرت الشركة في بيانها، الذي أرسلته إلى لجنة الافصاح في البورصة المصرية، اليوم الأحد، أنَّ تقارير هيئة مفوضي الدولة بشكل عام مجرد توصية استشارية فقط وغير مُلزمة.

وأضافت أنَّ القضية المشار إليها مازالت تُنظر أمام القضاء الإداري ولم تفصل في الدعوى حتى الآن.

وأكدت تقارير صحفية أنَّ هيئة المفوضين أقرّت ببطلان نشرة طرح 20 % من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام.

الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من أسهمها للاكتتاب العام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات.

وذكر تقرير هيئة المفوضين أنَّ نشرة الطرح التي أصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 والمُعلن عنها بدءً من 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 يشوبها البطلان.

وأوضح التقرير أنَّ الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلا ذلك من مُخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع.