كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية؛ أن الشمول المالي أحد  الأعمدة الرئيسية لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال المصري عبر إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار وتساعدهم على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل.

وأشار رئيس البورصة، إلى ارتفاع قيمة وأحجام التداولات بعد إعلان البنك المركزي، عن بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2016-2017؛ مشيرا إلى تسجيل جلسة اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، نحو 2 مليار جنيه وهى أعلى المستويات المحققة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأكد محمد فريد ، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، أهمية دور قطاع الخدمات المالية  إلى جانب القطاع المصرفي في العمل على نشر مفهوم الشمول المالي بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف رئيس البورصة، أن خطة تطوير منظومة سوق المال، تتضمن الإطار المتكامل للشمول المالي والذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية إلى جانب الشمول؛ وهي النزاهة، والاستقرار، والحماية.