قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استئناف التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة للشركة مستبعدة التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان نشرته  البورصة المصرية اليوم الخميس، إنها تلقت النسخة النهائية من دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم، ولكنها لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة، المبين بالقيمة التى قدرها المستشار المالى المستقل، وذلك لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية مع معايير التقييم المالى للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وبررت الهيئة، قرارها السابق، أن الشركة المصرية للتكرير هى أكبر استثمار لشركة القلعة، وتبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريباً، وتم تقييمه بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بأنها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى المصرية للتكرير، نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.

وأضافت أنه تم تقييم هذا الاستثمار بملبغ 12.4 مليار جنيه، وذلك قبل خصم نصيبها من إجمالى القروض المتعلقة بهذه الاستثمارات، والتى تبلغ إجماليها 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريباً مدرجة بالقوائم المستقلة لشرمة القلعة بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة، متابعة أن القيمة الدفترية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جنيه تقريباً إلى حوالى 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ حوالى 5.70 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريباً.

واستطردت وفى حالة استبعادة فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.