تراجع الدولار الأميركي في السوق الأوروبية، الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا، الثلاثاء، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى في أسبوعين.

 ولا تزال العملة الأميركية تحت ضغط التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي أثارت الشكوك حيال تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال 2019، ويأتي هذا التراجع قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن طلبات السلع المعمرة.

وتراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % حتى الساعة 12:15بتوقيت غرينتش، ليتداول عند مستوي 96.50 نقطة، ومستوي افتتاح تعاملات، الأربعاء، عند 96.71 نقطة، وسجل الأعلى عند 96.74 نقطة، والأدنى عند 96.41 نقطة.

وحقق المؤشر، الثلاثاء، ارتفاعًا بنسبة 0.65% ، في أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى في أسبوعين 95.91 نقطة ، ومع تحسن عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار آمن بعد عمليات بيع واسعة للأسهم الأمريكية في وول ستريت.

ونزلت العملة الأميركية لأدنى مستوى في أسبوعين، تحت ضغط التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي عبروا خلالها عن الحذر تجاه نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في أوروبا والصين، وتأثيره السلبي المحتمل على مسار نمو الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي آثار الشكوك حيال تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال 2019.

وقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن أسعار الفائدة الأميركية باتت قريبة من تقديرات البنك المركزي لسعر الفائدة المحايد، وحذر من حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، قائلًا هذا أمر سيكون ذا صلة بالنسبة لتوقعات الاقتصاد الأميركي.

وأوضح روبرت كابلان، رئيس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، في مقابلة تليفزيونية مع "فوكس بيزنس"، "إنه يري تباطؤ للنمو الاقتصادي في أوروبا والصين".

وأشار جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، "الاثنين سنقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة ،لكن الأمر في الحقيقة في سياق اقتصاد قوى للغاية".

ويترقب المستثمرين في وقت لاحق، الأربعاء، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، عن طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري في البلاد، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وتصدر طلبات السلع المعمرة المتوقع انخفاض 2.2%، خلال تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع 0.4% من ارتفاع 0.0%.