الحكومة انتهت من وضع حزمة من الإجراءات التحفيزية الهامة لتشجيع الشركات الأجنبية للقيد والاستثمار في البورصة المصرية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة الاستثمارات الحالية.يترقب سوق المال المصري حدوث انتعاشة في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة، وطرح عدد من الشركات يبلغ عددها نحو 25 شركة خاصة كانت قد أعلنت عن نيتها وبدأت بعضها بالفعل في خطوات القيد بالبورصة، وذلك  بخلاف الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك لزيادة حجم التداولات ومن ثم تحقيق أرباح تمكن المستثمرين من التغلب على ضريبة الأرباح الرأسمالية وإنعاش خزينة الحكومة بمليارات الجنيهات.

الشركات تستعد للقيد في البورصة المصرية 
وتتفاوض البورصة المصرية مع 10 شركات أبدت رغبتها للقيد في العام الجاري 2022 حسب تصريحات للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية 9 من هذه الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وواحدة في السوق الرئيسي.

وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإجراءات تنفيذ الطرح، وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 1 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في  30 يونيو 2022، على أن تلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31 مارس 2022 بخطة زمنية؛ تتضمن ما ستتخذه من إجراءات، لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها، كما يعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن، بعد انتهاء المهلة المشار إليها دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

86.7. مليار جنيه قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال أبريل

منح المستثمرين في البورصة المصرية حوافز إضافية بـ تعديلات قانون"الضريبة على الدخل"