قال مديرو صناديق استثمار ومحافظ مالية خليجية، إن العديد من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية تتأهب للعودة إلى سوق المال المصرية، لكن الحذر لا يزال يسيطر على تحركاتها انتظارا لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسى وأضاف مديرو صناديق استثمار، أن الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية التى تستعد لدخول البورصة المصرية تأتى بشكل خاص من السعودية والإمارات والكويت وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من المملكة، و3 مليارات دولار من الإمارات، و4 مليارات دولار من الكويت وتدافعت المساعدات الخليجية على مصر، بعد أقل من أسبوع من عزل مرسى الذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ووصل إلى سدة الحكم قبل نحو عام عبر انتخابات رئاسية نزيهة وقال مروان شراب، مدير إدارة الصناديق والتداول فى شركة "فيجن إنفستمنت- الإمارات"، إن الأيام الماضية شهدت طلبات عديدة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمار ومحافظ مالية لدراسة فرص الاستثمار فى سوق الأسهم المصريةوأضاف شراب فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء: "لا نزال ننتظر للتأكد من استقرار الأوضاع سياسيا واقتصاديا فى مصر" وقال: إن استقرار الأوضاع سينعكس إيجابا على سوق الصرف وسهولة الحصول على الدولار، الذى كان يمثل أزمة حقيقية أمام أى مستثمر أجنبى يرغب فى التخارج من السوق وأضاف: "قبل العودة لشراء الأسهم المصرية، علينا أن نضمن سهولة الخروج من السوق، لا تزال هناك قوائم طويلة للانتظار لدى البنك المركزى المصرى لمستثمرين يرغبون فى تحويل أموالهم للدولار" وبينما أثارت المساعدات الخليجية العديد من التساؤلات، حول عدم تقديمها لمصر خلال حكم مرسى الذى لم يدم أكثر من عام، قال شراب: "لا علاقة للاستثمارات بحكم الإخوان أو غيرهم وأضاف: "خروج الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية خلال الشهور الماضية، لم يكن مرتبطا بحكم الإخوان، ولكن بسبب عدم الاستقرار السياسى والتوترات المستمرة التى شهدتها مصر وكان لها تأثير سلبى على الاقتصاد" لكن ثامر السعيد، مدير محافظ بشركة "الاستثمار الأولى جوجيت كابيتال" السعودية، قال :" الملاحظ أن هناك اتفاقا خليجيا على دعم مصر بعد إزاحة الإخوان عن الحكم، وهو ما ظهر فى مليارات الدعم الخليجية، التى جرى الإعلان عنها الأيام الماضية وشكلت دعما لسوق الأسهم المصرية" وأضاف السعيد فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء: "دول الخليج ستساند مصر واقتصادها من أجل العودة لتحقيق معدلات نمو قوية، ما سيجعل من فرص الاستثمار فى السوق جاذبة للغاية" وقال إن معدل المخاطر المتوقع من الاستثمار فى مصر فى الفترة المقبلة أقل بكثير من معدلات الربحية التى ينتظر تحقيقها، وهو ما سيجعل السوق المصرية تشهد ضغطا استثماريا قويا فى الفترة المقبلة وأظهرت بيانات البورصة المصرية، أن المستثمرين الأجانب والعرب سجلوا صافى بيع بلغ 6.5 مليار جنيه (928.5 مليون دولار)، بعد ثورة يناير وقال السعيد: "أرى أن أغلب الاستثمارات فى بورصة مصر ستكون متوسطة أو طويلة الأجل فى الفترة المقبلة وليس بغرض المضاربة" وقال ميثم الشخص، مدير عام شركة العربى للوساطة المالية بالكويت، إنه بعد التحول فى النظام الحاكم فى مصر، فإن المجتمع الخليجى بدأ "نفسيا" فى تقبل النظام الجديد، لكن لايزال هناك ترقب وحذر قبل اتخاذ قرارات العودة أو ضخ الاستثمارات وأضاف الشخص فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء :" لا يزال المستثمرون يترقبون موقف الإخوان وردة فعلهم، هل سيصعدون الموقف وهو ما قد يرجئ أى قرارات استثمارية أم يعترفون بالأمر الواقع، الأمر الذى قد يشجع جموع المستثمرين فى الخليج لضخ أموالهم إلى السوق المصرية" وقال: "الكثيرون اعتقدوا أن ثورة 25 يناير 2011 كانت نهاية الأزمة بعد الإطاحة بنظام حسنى مبارك، لكن التاريخ أثبت أنها كانت بداية لسلسلة أزمات حادة".