أعلنت هيئة أسوق المال الكويتية اعتماد مجلس مفوضيها نظام التحكيم، الذى تقرر تفعيله اعتبارا من أول أبريل المقبل "حرصا من الهيئة على الالتزام بدورها فى وضع النظم الصحيحة فى مجال فض المنازعات فى أسواق الأوراق المالية فى الكويت، وتأكيدا بمبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وقالت الهيئة فى بيان صحفى اليوم "إن النظام المعتمد يقتصر تطبيقه على المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة فى قانون هيئة أسواق المال رقم (7/2010) أو أى قانون آخر على علاقة بمعاملات أسواق المال وفق ما تشير إليه المادة رقم 1 من نظام التحكيم الخاص بالهيئة" وأضافت أنه سيتم بالتزامن مع تفعيل نظام التحكيم فى الهيئة إيقاف نظام التحكيم فى سوق الكويت للأوراق المالية، موضحة أن هذه الخطوة "تأتى تأصيلا ومعاصرة لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد اللجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، وفقا لما نقلته "كونا" الكويتية" وذكرت أن التحكيم يمتاز بسرعة الإجراءات وقلة المصاريف والسرية التامة فى التعامل مع موضوع النزاع ما يحقق رغبة المختصمين فى المحافظة على الخصوصية، كما تتسم فترة التحكيم بالقصر فى وقت خفف الانتشار الواسع لمراكز التحكيم العبء عن محاكم الدولة وبينت الهيئة أن معظم التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية تلجأ إلى التحكيم باعتباره وسيلة رئيسية لفض النزاعات المرتبطة بالأوراق المالية وأيضا كوسيلة اختيارية، حيث يأتى التحكيم فى المجال التجارى كطريق ثانية تسير جنبا إلى جنب مع القضاء وأشارت إلى أهمية التحكيم الكبيرة فى العمل التجارى حاليا "والمرشحة للازدياد مستقبلا مع الزيادة المطردة فى المجال التجارى وما ينشأ عنه من منازعات، لافتة إلى اعتزامها قريبا الإعلان عن بدء تسجيل المحكمين والخبراء لديها.