جاءت مجريات جلسة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) باداء متباين ظهرت معه الانعكاسات من جنب المتداولين والمحللين الماليين على خلاف التوقعات اذ لم تسجل اي تفاعل مع حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم امس بصحة دستورية مجلس الأمة. وتنوعت متغيرات جلسة اليوم ما بين التذبذب والضغوطات البيعية التي شملت عدد من اسهم الشركات القيادية وغيرها من اسهم ال100 فلس والتي تعتبر المحرك الاساس لمنوال اداء السوق وساهمت بشكل كبير في ارتفاع مؤشرات القطاعات المدرجة. واللافت للنظر خلال تداولات فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق الكامل لساعات التداول) هو الدخول القوي والمتعمد على شركات مكون مؤشر (كويت 15) التي رفعت بتداولاتها نحو 7 ملايين دينار لترفع القيمة النقدية المتداولة على غير المعتاد لتصل الى 30 مليون دينار. وعلى الرغم من عمليات ال (ميك أب) على بعض اغلاقات اسهم الشركات المدرجة وتحديدا اسهم فوق ال200 فلس ظهر جليا ان المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تستحوذ على هذه النوعية من الاسهم ارادت ترفيع مستوياتها السعرية املا في حصد الارباح للتوزيعات المستقبلية. وقال مدير عام شركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية والمالية عدنان الدليمي "توقعت عدم تفاعل السوق مع الحكم" واعتقد ان المتداولين لن يتفاعلوا فورا لأن تداعيات تلك الاحكام ستأخذ وقتا ليس بالطويل ولكنه سيعتمد على امور تتعلق بمجمل القضايا الاقتصادية التي ستلقي بظلاها على الشركات المدرجة في البورصة. وأضاف الدليمي أن المتداولين ينتظرون "اشياء حقيقية" تتعلق بعلاج بعض التحديات التي تواجه مجريات البورصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان تتشكل حكومة سريعا اضافة الى ان موجة الانتظار المتوقعة لمدى تناغم السلطتين حول الأمور الاقتصادية من عدمه ستشكل تحديا امام المسار العام للبورصة في مطلع عام جديد. من جهته قال رئيس جمعية (المتداولون) تحت التأسيس محمد الطراح أن السوق الكويتية تتميز بكونها لا تتحرك سواء عبر الأداء الفني البحت او من خلال كبار اللاعبين فيه من جانب بعض المجموعات الاستثمارية التي تتحكم في مجريات الحركة صعودا او هبوطا. وأضاف الطراح ان "الترقب والانتظار" سيكون السمة الغالبة في الجلسات الخمسة المتبقية من تداولات عام 2013 حيث تسعى بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية الى عدم المخاطرة في اوامر غير مجدية لاسيما وان انحسار الثقة في بعض الشركات القيادية بات "امرا واقعا" في تداولات ديسمبر