وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس ميزانية توفيقية مدتها عامان تقلل خطر توقف آخر لعمليات الحكومة الاتحادية، وتحدد الميزانية التوفيقية مستويات الإنفاق الحكومي الاتحادي لعامين. وحسب الميزانية الجديدة سوف يفقد حوالي 1.3 مليون أميركي تمديداً لإعانات البطالة. ويتفادى الاتفاق زيادة الضرائب وهو هدف مهم للجمهوريين ويقدم مزيداً من التمويل للتعليم وبرامج محلية أخرى يدافع عنها الديمقراطيون. ويزيد الإيرادات عن طريق زيادة رسوم الأمن بالمطارات وتقليص مكافآت التقاعد الاتحادية وبعض معاشات التقاعد العسكرية. ويترك الاتفاق أيضاً للمشرعين مهمة التوصل إلى زيادة في سقف الدين الاتحادي الذي إذا بقي من دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 16.7 تريليون دولار فإنه قد يجعل الولايات المتحدة مرة أخرى عرضة لخطر العجز عن السداد.