قال أربعة خبراء اقتصاديين إن معدل التضخم في مصر ربما تجاوز تسعة في المئة في مارس حيث ان أزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة في الاقتصاد المتعثر. ومن  المنتظر إعلان  أرقام المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين الذي  ارتفع إلى 8.2 في المئة في فبراير، وسوف يؤدي ذلك إلى مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التي تسعى لاحتواء أزمة   اقتصادية متفاقمة. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في مارس آذار وهو  ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر وفقد  الجنيه المصري أكثر من تسعة في المئة من قيمته  أمام الدولار هذا العام  وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة. ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع في فبراير حين قفز معدل  التضخم الكلي في  المدن إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوي من 6.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.