سجل سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية تعد الأعلى منذ عام 2009 على صعيد السيولة وأحجام التداول، على الرغم من عمليات جنى الأرباح التي تعرضت لها الأسهم في آخر جلستين بالأسبوع، والتي تمكن السوق من احتوائها بدعم من أسهم منتقاة. وحققت الأسهم المتداولة في سوق دبي مكاسب بالقيمة السوقية خلال الأسبوع، بلغت 2,69 مليار درهم، مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين انتعشت قيم التداول الأسبوعية لتبلغ 3,1 مليار درهم، مقارنة مع 1,6 مليار درهم للأسبوع الماضي، فيما قفزت أحجام التداول لتبلغ 3,01 مليار سهم، مقارنة مع 1,2 مليار سهم، وذلك بالتزامن مع الارتفاع القوي في عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، والتي بلغت 34599 صفقة، مقارنة مع 20422 صفقة في الأسبوع السابق. وقاد نجاح السوق في احتواء ضغوط موجة جنى الأرباح التي تعرضت لها الأسهم المرتفعة في جلستي الأربعاء والخميس، وتقليص حدة خسائره في الجلستين، إلى تمسك المؤشر العام بجزء كبير من مكاسبه الأسبوعية التي زادت عن 53,23 نقطة، فوق مستوى الإغلاق في الأسبوع السابق، ليصعد بمكاسبه منذ بداية 2013 إلى أكثر من 31%. واستهل السوق التعاملات أمس على تراجع طفيف، تزايدت حدته عند منتصف الجلسة بهبوط المؤشر بأكثر من 1% وتراجعه لأدنى مستوياته لليوم عند 2114,9 نقطة، وذلك قبل أن يتمكن من تعويض خسائره والصعود إلى أعلى مستوياته لليوم عند 2140,5 نقطة، ومن ثم تراجع عند الإغلاق لينهى التعاملات خاسرا 7,88 نقطة فقط دون مستوى إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ 2136,6 نقطة، بهبوط نسبته 0,37%. وقاد سهم إعمار العقارية الأسهم التي شكلت عامل الضغط الأبرز على المؤشر بإغلاقه متراجعاً لليوم الثاني على التوالي بنسبة 1,3%، وانخفاضه إلى سعر عند 5,47 درهم، بعد إعلان نتائج الربع الأول، بالتزامن مع انخفاض عدة أسهم أخرى، أبرزها بنك دبي الإسلامي الذي انخفض بنسبة 1,36%، وسهم دبي للاستثمار المتراجع بنسبة 3,1% وسهم دريك اند سكل انترناشونال بنسبة 0,84%، وكذلك سهم تمويل المنخفض بنسبة 1,7%. وفي المقابل، ساهم ارتفاع عدة أسهم أخرى في تقليص حدة تراجع السوق الخميس، أبرزها سهم ديار للتطوير المرتفع بنسبة 4%، بعد أن أعلنت نتائجها بتسجيل أرباح فصلية فاقت 100%، وسهم مصرف عجمان المرتفع بنسبة 11%، وسهم الاتحاد العقارية بنسبة 2,3%, وشهدت حركة التداول الخميس تراجعاً ملحوظاً على صعيد الأحجام والقيم، حيث هبطت أحجام التداول لتصل إلى 486,590 مليون سهم، مقارنة مع 513,14 مليون سهم في الجلسة السابقة، في حين انخفضت قيم التداول لتصل إلى 536,9 مليون درهم، مقابل 691,8 مليون درهم في جلسة الأربعاء، وذلك بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة أمس، لتصل إلى 5312 صفقة، مقابل 6042 صفقة سابقة. وعلى صعيد أداء المؤشرات الفرعية، جاءت على تباين بعد أن أغلقت 4 مؤشرات على انخفاض مقابل ارتفاع 4 مؤشرات أخرى، واستقرار مؤشر وحيد، كان من نصيب قطاع السلع. وقاد مؤشر قطاع الخدمات المؤشرات المتراجعة أمس بإغلاقه منخفضاً بنسبة 3,02%، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بتراجع قدره 2,24%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,53%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة تراجع قدرها 0,14%، وفي المقابل تصدر مؤشر قطاع الصناعة المؤشرات الصاعدة أمس بإغلاقه مرتفعاً بنسبة 14,7%، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,59%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,33%، ومؤشر قطاع التأمين الذي كان الأقل ارتفاعا بنسبة 0,07%. ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، شهد التداول ارتفاع 16 شركة، وهبوط 13 شركة، وثبات أسعار شركة واحدة، حيث تصدر سهم شركة الإسمنت الوطنية الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاقه عند 3,34 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 14,78%، ومصرف عجمان بإغلاق 1,79 درهم بنسبة تغير بلغت 11,88%، ودبي للمرطبات بإغلاق 13,5 درهم بارتفاع قدره 7,14%، وهيتس تيليكوم بإغلاق 0,85 درهم بنمو قدره 5,48%، وشركة المزايا القابضة بإغلاق 1,22 درهم بنسبة تغير بلغت 4,27%. وعلى الجانب الآخر، تصدرت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعارها بإغلاقها عند سعر 0,94 درهم بنسبة تراجع بلغت 5,35%، ودبي للاستثمار بإغلاق 1,230 درهم بهبوط قدره 3,15%، والشركة الوطنية للتبريد المركزي(تبريد) بإغلاق 1,59 درهم بانخفاض قدره 3,05%، وشركة تمويل 1,15 درهم بنسبة تغير بلغت 1,7%، وبنك دبي الإسلامي بإغلاق 2,9 درهم بنسبة تغير بلغت 1,36%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم الخميس نحو 99,27 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 95,62 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، أمس نحو 105,83 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 96,86 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 36,37 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 28,69 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 241,47 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 44,9% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 221,17 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 41,19% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20,31 مليون درهم كمحصلة شراء.