ختمت بورصة إسطنبول تداولاتها الاثنين على هبوط حاد ناهز 10.47%، وذلك في رابع أيام التظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على خلفية مشروع تطوير متنزه في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول، كما هوت الليرة التركية إلى سعر 2.46 ليرة لليورو الواحد مقابل 2.35 ليرة لليورو الجمعة الماضي، وتراجعت العملة التركية من 1.81 ليرة للدولار إلى 1.89 ليرة. ويرى المحللان جون هيغينس وويليام جاكسون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن الهبوط الشديد لأسهم بورصة إسطنبول تعد مؤشرا على أن العوامل السياسية هي العنصر الأساسي الذي يحدد مصير الأسهم في الأسواق الناشئة. وكانت السوق المالية بتركيا قد استفادت بشكل كبير من وتيرة النمو القوي للاقتصاد المحلي منذ تقلد حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم منذ العام 2002، حيث ناهز معدل هذا النمو أكثر من 8% خلال العامين 2010 و2011. وقلل أردوغان من الانخفاض الكبير في بورصة إسطنبول قائلا "إنها بورصة مرة تهبط وأخرى تصعد، ولا يمكن أن تبقى مستقرة بشكل مستمر". وكانت مؤسسة ماركت قالت الاثنين إن تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في شهرين إثر الاضطرابات السياسية وخروج مظاهرات في العديد من المدن التركية، فقد بلغت نسبة العائد على السندات التركية لأجل عشر سنوات الاثنين إلى 7.12% مقارنة بنسبة 6.84% الجمعة الماضي. وقال مراسل الجزيرة في أنقرة إن أوساطا رسمية تركية تقدر الخسائر المادية الناتجة عن الاحتجاجات بنحو 12 مليون دولار