أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه التام لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لتعاملات الأوراق المالية، وأسهم البورصة مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على مشروع القانون.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، "أنّ هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار وغير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وللأسف سيدفع الشعب المصري بطوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة قادمة".
وأشار الوكيل إلى، أنّ القرار سيتسبب في طرد الاستثمار، محليًا كان أو أجنبيًا، وأنّ مثل هذه السياسات سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات في الشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة.
ونوه الوكيل، على أن تلك القرارات ستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، وقد نجحت تلك الدول، مثل دول العالم المختلف الذي اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبي، وليس على رفع شرائحه، مشيرًا إلى أنه "للأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم كالعادة على التجار الجشعين".