قررت الحكومة البدء في توزيع الشهادات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة الأحد القادم من خلال ثلاثة بنوك، هي البنك الاهلى المصري وبنك القاهرة وبنك مصر، حسبما نشرت جريدة الشروق نقلًا عن وزير الاستثمار أشرف سالمان.

«يوم الأحد ستكون الشهادات متاحة للمواطنين والمؤسسات الحكومية في البنوك الثلاثة المشاركة في إصدار الشهادات»، وفقا لوزير الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة ستضمن تلك الشهادات، فى حين أن هيئة قناة السويس ستقوم بسداد عائد الشهادات.

وأضاف سالمان أنه حتى الآن لا نستطيع توقع المبلغ الذي يمكن تحصيله من إصدار هذه الشهادات، «وبالتالي لم تحدد الحكومة حتى الآن قرارا بموعد لوقف شراء الشهادات» ــ وفقا للوزير.

«اخترنا تمويل مشروع القناة الجديدة من خلال الشهادات، حيث إنها توفر عائدا ثابتا للمشاركين فيها، وهو ما سيشجع المواطنين على شرائها»، تبعا لسالمان، مشيرا إلى أن المواطنين سيقبلون على شراء الشهادات حتى تستطيع توفير دخل إضافي لهم، «حيث إن قطاعا كبيرا من المواطنين لديهم ثقافة ادخار أموالهم في شهادات وليس الاستثمار في الاسهم والسندات»، على حد قول الوزير.

ووفقا لسالمان فإن الحكومة ناقشت جميع الأدوات المالية التي من الممكن استخدامها في تمويل مشروع قناة السويس، إلا أنه استقرت على استخدام الشهادات، «وذلك لأنه من الصعب توزيع عائد على المواطنين في حالة استخدام أدوات الدين الأخرى مثل السندات والأسهم»، على حد تعبير الوزير.

وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قد أعلن مساء الخميس الماضي، عن طرح شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة لمدة خمس سنوات على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

«سيتم تطبيق القواعد والشروط الخاصة بالشهادات التي تصدرها البنوك على شهادات قناة السويس»، كما يقول وزير الاستثمار، مضيفا أن شهادات قناة السويس ستكون معفاة من الضرائب مثل شهادات البنوك.

وسيشارك في طرح الشهادات كل من بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، وفقا لوزير الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قررت عدم تحديد حد أقصى أو حد أدنى لشراء الشهادات.