أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي في السعودية تراجع بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، حيث أدت إجراءات في سوق العمل إلى تقلص النشاط في بعض القطاعات لكن النمو لا يزال أشد قوة وأوسع نطاقا مقارنة معه قبل عام.
وسجل النمو 5% في الفترة من تشرين الأول حتى كانون الأول، وهي أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من 2012.
كما كشفت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع على أساس فصلي إلى 3.4% مسجلا أسرع وتيرة له خلال عام من 2.7% في الربع السابق.