أعلن رئيس المجموعة العربية للاستثمار العقاري هشام شكري، أن العقارات من أهم
القطاعات التي تمكن الحكومة من تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تتراوح بين
3.5 إلى 4%، وخاصة مع اتجاهها لإنهاء التسويات مع عدد من المستثمرين العقاريين
أهمهم شركتي "سوريل" و"الفطيم".
 
ولفت شكري إلى أن إنهاء باقي الاستحقاقات الديموقراطية واستكمال خارطة الطريق
يُعد الجاذب الأول للاستثمارات الأجنبية، فالاستقرار السياسي والأمني هو
الجاذب الأول للمستثمر والمشجع الرئيسي لضخ استثمارات جديدة، موضحًا أن القطاع
يحتاج لتشريعات جديدة وتنفيذ التشريعات التي تمت الموافقة عليها أخيرًا.
 
وأوضح شكري، أن موافقة هيئة الرقابة المالية على التعديلات الجديدة على
الصناديق العقارية سيفتح مجالًا جديدًا لتمويل المشاريع العقارية وتنشيط
القطاع وتحقيق استقراره وتعظيم فوائده، مؤكدًا قدرتها على تحقيق انطلاقة كبيرة
للقطاع، وذلك باستخدام السيولة الكبيرة التي ستضخها في المشاريع.