قال المهندس علاء أبو المجد، خبير التكنولوچيا المالية، أن التكنولوجيا المالية فى مصر ظهرت خلال السنوات الأخيرة، ليحتل القطاع مرتبة متقدمة بين القطاعات الأسرع نمواً فى مصر، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة والتى تشير إلى وصول نحو ٨٠ مليون دولار وأكثر فى مجال التكنولوجيا المالية فقط من حجم الاستثمار فى ريادة الأعمال فى خلال العام السابق.وتابع "أبو المجد"، خلال تصريحات تليفزيونية، يوم الجمعة ، أن هذا الأمر يأتي فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة عبر أجهزتها المختلفة وعلى رأسها البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا الى أن أنه تم إصدار القانون المنظم للتكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح "خبير التكنولوچيا المالية"، أن التكنولوجيا المالية تعد من الخطوات الأساسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء، الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.وأضاف "أبو المجد"، أن التكنولوجيا المالية تحقق نقلة نوعية بإتاحة الترخيص مبدئياً بمزاولة ٤ تطبيقات إلكترونية في مقدمتها التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي والتي تحلل بيانات العملاء ووضعهم المالى الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، والتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وللتمويل الاستهلاكي .

وأشار"خبير التكنولوچيا المالية" إلى أن قانون التكنولوجيا المالية الجديد يساعد على تعزيز وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المواطنين، منوها إلى أنه تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر، وهو المشروع الذى وافق عليه مجلس النواب، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

قد يهمـــــك أيضا :

تقرير يوضح أن مصر تتطلع لطفرة بإستثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة

بنوك الأهلي ومصر والقاهرة تطلق صندوق لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار