كشف النائب عمرو الجوهري ، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري ، إن ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن ، جاء نتيجة حزمة القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها.
 
وأشار الجوهري إلى أن القرارات الاقتصادية لم تؤتي بثمارها المتوقعة ، حيث تم تحرير سعر الصرف منذ 4 أشهر ، ولكن لم يظهر له آثر إيجابي حتى الآن ، موضحًا أن البرلمان دوره التحدث مع الحكومة لضبط الأسعار في الاسواق، لافتًا إلى أن تحديد الأسعار دور الحكومة والبرلمان سلطته تشريعية.