أعلن عمرو الجوهري وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين للتناقش بشأن قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن المناخ الاستثماري بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار ذاته، باعتبار أن الدولة تفتقد الى هذا المناخ على مدار الـ 30 عامًا الماضية.

وتابع خلال ملتقى "بناء مصر" أن تهيئة المناخ الاستثماري حتمي خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى أن تهيئة بيئة العمل من شأنها القضاء على الجهاز الإداري المتهالك والروتين المنتشر في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارت الحقيقية بالدولة والتي تسمح بالتصدير للخارج تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.

وأشار الجوهري إلى أن الدولة تفتقد للاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن تواجد الاستثمار الأوروبي في السوق من خلال قطاع السياحة من شأنه إحداث قدر كبير من التحول الإيجابي لمؤشرات الدولة خلال الفترة الحالية. ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع في مشروعات البنية التحتية وتوسعات الطرق، لكن السؤال الحتمي ، هل سيعطي الاستثمار عائدات تصديرية مثل الدول العربية والأجنبية؟ وما إذا كان سيغطي إجمالي الانفاق على المشروعات المقرر التوسع بها مستقبلا ومنها البنية التحتية.

وطالب الجوهري بضرورة غزو الدول الأفريقية من خلال المنتجات المحلية، وإنشاء مجموعة من المراكز التجارية للمنتجات المصرية المصنعة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد في صحراء مصر للتوسع في علاقاتنا الخارجية وبالتحديد مع دول أفريقيا. كما أشار إلى وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبي بالسوق المحلية، مقابل حصول المستثمر المصري على أفضلية في الدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية إلى المستثمر المصري وليس العكس.