أكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن الدعم الأن أصبح يذهب إلى مستحقيه ، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الثلاثة أعوام الماضية لإصلاح منظومة الدعم ، حيث تم وضع آليات جديدة لكي يصل الدعم إلى مستحقيه.

وقال نصر إن الإصلاحات تأخذ وقتًا ، ولكن هناك إصرارًا على استكمال برامج توصيل الدعم إلى أصحابه ، لافتة إلى وجود ثورة في مجمع خدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار ، وتم مدد ساعات العمل ووضعنا حوافز للموظفين داخل المجمع لإنجاز الخدمات للمستثمر حيث يتم التقييم من وقت لآخر لتحقيق أهداف التنمية والاستثمار ، حيث أن هناك خطوات واضحة لتحقيق الأهداف وتحقيق الإصلاحات المؤسسية ، مشددة على أنه لا مجال للتراخي والتقصير .

وأكدت نصر أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات أصبحت تعقد أسبوعيًا بدلًا من شهريًا ، ويتم خلال الجلسات مناقشة الحالات المنظورة كافة ، مؤكدًا أن هناك مادة في قانون الاستثمار الجديد تنص على أن قرار اللجنة ملزم لجهات الدولة لتنفيذه بعد تصديق مجلس الوزراء.

وأوضحت نصر أن هناك ثلاث مناطق استثمارية في قليوب والصف وميت غمرة مهملة منذ أعوام ، بحاجة إلى المطور ، وتم نشر إعلان واستقبال العديد من الطلبات لتنمية وتهيئة تلك المناطق للاستثمار.

وشددت نصر على انحيازها لسيناء ، لافتًا إلى زيارتها أكثر من 10 مرات ، منذ تولي مهام وزارة التعاون الدولي ، وذلك لمتابعة مشاريع تنموية على أرض الواقع بالإضافة إلى زيارة إلى المنطقة الصناعية في الوسطة.

قالت إن الدعم الأن أصبح يذهب لمستحقيه ، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الثلاثة أعوام الماضية ، لإصلاح منظومة الدعم حيث تم وضع آليات جديدة لكي يصل الدعم إلى مستحقيه ، متابعة "الإصلاحات تأخذ وقتا لكننا لدينا إصرار على استكمال برامج توصيل الدعم إلى أصحابه".

وأضافت نصر ، أن هناك ثورة في مجمع خدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار ، حيث تمد ساعات العمل ، ووضع حوافز الموظفين داخل المجمع لإنجاز الخدمات للمستثمر ، حيث يتم التقييم من وقت لآخر لتحقيق أهداف التنمية والاستثمار ، لافتة إلى أن هناك خطوات واضحة لتحقيق الأهداف وتحقيق الإصلاحات المؤسسية.

وأشار نصر إلى أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات أصبحت تعقد أسبوعيًا ، بدلًا من شهريًا ، ويتم خلال الجلسات مناقشة الحالات المنظورة كافة ، مؤكدًا أن هناك مادة في قانون الاستثمار الجديد ، تنص أن قرار اللجنة ملزم لجهات الدولة لتنفيذه بعد تصديق مجلس الوزراء.