أكّد وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أنّ وزارته تستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين  ( 1% - 1.5% ) للوصول بنسبة العجز إلى ( 4 - 5% ) بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن خفض العجز والدين العام سيتيح مزيدًا من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المال مع مستثمري ستاندرد بنك غروب في واشنطن بحضور نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المال للسياسات المالية، أحمد كجوك، لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها أخيرًا في مصر والتطور الايجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري .

وأضاف الجارحي أنّه "ننظر حاليا في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا، موضحا أن هناك زيادة في كفاءة الدعم و برامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الاولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من اثار الاصلاح الاقتصادي".

 وأضاف الجارحي، أن عهد أزمة العملة الأجنبية التي كانت في مصر انتهى ، وأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليا بالأسواق لجميع، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وقال وزير المال، إنّه نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليار دولار هذا العام ونرى اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، وهناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

 ولفت الجارحي إلى أن قطاع السياحة في مصر هو قطاع واعد للغاية ، وأن مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.