أصدرت وزارة النقل والمواصلات مساء الاثنين، قرارًا برفع أسعار جميع تذاكر قطارات السكك الحديدية، والتي تشمل المطورة والمميزة والمكيفة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك تزامنًا مع رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وفي سياق مُتصل أرسل المهندس محمد عبدالصبور رئيس قطاع الموازنات والتشغيل بالوزارة، خطابًا إلى هيئة السكك الحديدية يطلب فيه مقترحات الهيئة لأسعار تذاكر القطارات الجديدة بكل الخطوط على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة داخل وزارة النقل، إن الوزير الدكتور هشام عرفات كلف رئيس قطاع الموازنات والتشغيل محمد عبدالصبور بالتنسيق مع رئيس هيئة السكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الزيادات المقترحة، لتطبيقها قريبًا بعد ارتفاع خسائر الهيئة إلى مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 365 مليون جنيه سنويًا.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية مساء الاثنين، أن مرفق السكك الحديدية يتحمل تكلفة إضافية أكثر من نصف مليار جنيه؛ نتيجة تعويم الجنيه وزيادة أسعار «السولار»، كفرق في التكلفة الفعلية بين سعر التذكرة والدعم المقدم نتيجة عدم تحريك أسعار التذاكر منذ عام 1999.

وتشير المقترحات الأولية لأسعار التذاكر الجديدة المزمع تطبيقها بناء على تقرير قطاع الموازنات والتشغيل بالوزارة، ومن المقترح رفع أسعار تذاكر القطارات العادية والمميزة والمعروفة بـ «قطارات الغلابة» بنسبة 150% وكذلك القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية بنسبة 20% لتصبح أكبر زيادة لأسعار تذاكر القطارات في تاريخ السكك الحديدية.

وقالت المصادر، إنه من المقرر نشر الزيادات المقترحة في أسعار التذاكر لبعض المحافظات، ثم تعمم على باقي المحافظات حسب المسافة والتذكرة الحالية.

ومن المقرر أن تصل تعريفة السفر للقطارات المميزة من القاهرة إلى بنها 7.5 بدلا من 3 جنيهات، وتذاكر الدرجة الأولى المكيفة 27.60 جنيه بدلا من 23 جنيهًا، والدرجة الثانية مكيفة 18 جنيها بدلا من 15 جنيها، ومن القاهرة إلى قويسنا 10 جنيهات بدلا من 4 جنيهات للقطارات المميزة، و31.20 جنيه بدلا من 26 للدرجة الأولى المكيفة و20.40 جنيه بدلا من 17 جنيها للدرجة الثانية المكيفة.

وتشمل الزيادة أيضًا، من القاهرة إلى بركة السبع 10 جنيهات بدلا من 4 جنيهات للمميزة، و35 جنيها بدلا من 29 جنيها للدرجة الأولى المكيفة و21.60 جنيه بدلا من 18 جنيهًا للدرجة الثانية المكيفة، ومن القاهرة إلى طنطا 12.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات للمميزة، و36 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا للدرجة الأولى المكيفة، و21.60 جنيه بدلا من 18 جنيهًا للدرجة الثانية المكيفة، ومن القاهرة إلى إيتاي البارود 15 جنيها بدلا من 6 جنيهات للمميزة، و42 جنيها بدلا من 35 جنيهًا للدرجة الأولى و24 جنيهًا بدلا من 20 جنيهًا للدرجة الثانية المكيفة.

وتصل التذكرة، من القاهرة إلى دمنهور 17.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات للمميزة، و50 جنيها بدلا من 41 جنيها للدرجة الأولى، و26 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا للدرجة الثانية المكيفة، ومن القاهرة إلى كفر الدوار 22.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات للمميزة، و57.60 جنيه بدلا من 48 جنيهًا للدرجة الأولى و34 جنيهًا بدلا من 28 جنيهًا للدرجة الثانية المكيفة، ومن القاهرة إلى سيدي جابر 25 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات للمميزة، و60 جنيها بدلا من 50 جنيها للدرجة الأولى، و36 جنيها بدلا من 30 جنيها للدرجة الثانية المكيفة.

أما من القاهرة إلى الإسكندرية، فتصل 25 جنيها بدلا من 10 جنيهات للمميزة، و62 جنيها بدلا من 51 جنيها للدرجة الأولى، و36 جنيهًا بدلا من 30 جنيها للدرجة الثانية المكيفة.

وفي وقت سابق كشف وزير النقل والمواصلات في تصريحات صحفية عن حجم الخسائر التي تتعرض لها هيئة السكك الحديدية نتيجة زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا، لافتا إلى أن الهيئة تدفع 570 مليون جنيه سنويًا لوزارة البترول، وارتفع هذا الرقم لـ 930 مليون جنيه بعد رفع سعر السولار، تتحمله السكك الحديدية وحدها، وهذه إحدى الخسائر وللأسف مطالبون بالدفع للبترول «كاش»، مشيرا إلى أن هناك خسائر أخرى نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الهيئة.

وأضاف، إن السكك الحديدية تحقق خسائر تصل إلى 3.5 مليار جنيه كل عام، وتصل إيرادات الهيئة من المسافات الطويلة والمتوسطة إلى 1.9 مليار جنيه، بجانب 250 مليون جنيه من نقل البضائع فقط، كما أن مصروفات السكك الحديدية تصل إلى 5.5 مليار جنيه كل عام، والخسائر تأتي من قطارات المسافات القصيرة.

وأعلن «عرفات» خلال كلمته اليوم الاثنين، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بعدد من المحافظات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة مضطرة لزيادة أسعار التذاكر الرئيسية لجهاز السكك الحديدية لارتفاع تكاليف التشغيل وقطع الغيار؛ بهدف استمرار السكك الحديدية والتغلب على تشوه منظومة تذاكرها.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نية وزارة النقل، رفع سعر تذاكر السكك الحديدية، لتغطية تكلفة المشروعات المقرر تدشينها حتى عام 2022، التي تقدر تكلفتها بـ 25 مليار جنيه، والديون السابقة للسكك الحديدية المقدرة بـ 40 مليار.

وقال الرئيس، خلال حضوره افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين، بعدد من المحافظات، إن تمويل أي مشروع عبارة عن قروض لابد من تسديدها، قائلًا: «إحنا مش بنتكلم على تحقيق أرباح لصالح المرفق، لكن ده إجراء اقتصادي بيضمن سداد القروض».

ولفت إلى إنه بالنسبة لمبلغ الـ 40 مليار جنيه المديونية السابقة، فسدادها بفائدة كبيرة، وإذا افترضنا أن الفائدة 15%، فإن حجم الدين العام المقبل يصل إلى 46 مليار جنيه، ثم يزداد في العام الذي يليه: «لازم نتصدى لمشاكلنا ونحلها، مش هيديك فلوس»، ليرد الدكتور وزير النقل قائلًا: «إحنا هنعتمد على نفسنا يا أفندم».

وأوضح الرئيس السيسي، ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن الخدمة، مقابل زيادة سعر التذكرة: «لازم قدام الزيادة اللي أنت عايزها يبقى فيه خدمة والناس تحس بقيمة اللي بتدفعه، النقل في حد ذاته خدمة لكن إحنا بنتكلم في خدمة تليق بالمواطن».