قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع الضريبة العقارية المقدم إلى مجلس النواب تصل قيمة الضريبة فيه إلى 2.5% من قيمة العقار إجماليًا، على أن يدفعها البائع وليس المشتري، مبينًا أن الدولة سهلت تسجيل العقارات في الشهر العقاري مع تقديم تيسيرات يستفيد منها البائع والمشتري.

وأوضح «عبد السلام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» على شاشة«DMC»، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المشتري يمكنه شراء العقار ثم التسجيل في الشهر العقاري دون دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف أن الضرائب غير مختصة في الاتفاق بين البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب استبدل ضريبة الـ 2.5% بضريبة مقطوعة تطبق على العقود قبل 19 مايو 2019.

وبيّن أن الحد الأدنى للعقار الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه، يكون حوالي 1500 جنيه، بينما تزداد بشكل تصاعدي لتصل إلى 3000 جنيه، في حال كانت قيمة التصرف قد بلغت نصف مليون جنيه، علمًا بأنها تزداد لتصل إلى 4000 جنيه، إذا كان القيمة الخاصة بالعقار مليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق نسبة 2.5% على العقود المبرمة بعد 19 مايو 2019.
استثناءات للمِنح والهِبات العائلية

وأوضح مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن الناس كانت معترضة على الرسوم التي كان مقرر دفعها في الشهر العقاري عند تسجيل عقود البيع، لافتًا إلى أن معظم عقود البيع التي تمت منذ عام 2013 حتى الآن، تم تحصل منها الضريبة العقارية دون وجود أي مشاكل، متابعًا: «الشخص وهو بيشتري مبيدفعش الضريبة، لكن لو قرر يبيع أصبح في نظر القانون ممول ويجب دفع المال، والقانون يراعي العلاقات الأسرية والعائلة عشان كده الهِبات والمِنح المقدمة من شخص في الأسرة لشخص آخر لا يطبق عليها القانون، وطبعا هناك استثناءات للمعاملة الضريبة في القرى، لأنها تختلف عن اللي الذي يتم في المدينة».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"مصلحة الضرائب المصرية" تعلن حاجتها لنحو 454 مأمور ضرائب

مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية إلى النيابة