أعلن عمرو الجارحي، وزير المال المصري، في بيان، أن الموازنة العامة للدولة حققت "فائضًا أوليًا"، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري، ضمن استهداف الوزارة تحقيق فائض أولى لعام 2017-2018 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يزيد في السنوات الثلاث التالية إلى 2%.

والفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة هو أن تزيد الإيرادات عن المصروفات، بدون فوائد الديون. وقال الوزير، إن الفائض الأولي للموازنة بلغ نحو 1.9 مليار جنيه في أول 11 شهرا من العام الجاري مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتتمثل أهمية تحقيق فائض أولي بالموازنة في أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة، تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون، وبالتالي عدم الاقتراض من أجل الإنفاق على هذه المصروفات الأساسية، بل والإنفاق من هذا الفائض على سداد جزء من فوائد هذه الديون، بحسب رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس.

وقالت رضوى "هذا الهدف هو ما كانت تخطط له الحكومة وبه تحقيق فائض أولي في الموازنة بدءا من العام الجاري". وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ العام المالي الماضي يستهدف خفض عجز الموازنة وتقليل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وتهيئة المناخ الاستثماري، واستقرار الأوضاع النقدية وحل أزمة نقص العملات الأجنبية.

ويسهم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة في تحقيق الحكومة أهدافها المالية بخفض العجز الكلي للموازنة وبالتالي الاقتراض بشكل أقل ومن ثم خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إتاحة فرصة للتوسع في الإنفاق على المجالات التنموية مثل التعليم والصحة وحماية الفئات المهمشة. وتستهدف الحكومة استمرار تراجع العجز الكلي للموازنة خلال العام المقبل ليسجل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% متوقعة للعام الجاري، ومقابل 10.9% العام المالي الماضي.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يكون بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهره البيان المالي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري أول تراجع في نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي وذلك لأول منذ سنوات لتصل إلى 97% مقابل 108% خلال عام 2016-2017. وتشمل مصروفات مصر الأخرى في الموازنة بخلاف فوائد الديون، بنود الأجور والمكافآت، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح، والاستثمارات، والمصروفات الأخرى. وحققت الموازنة العامة للدولة عجزا أوليا العام الماضي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 63 مليار جنيه.

وترى الحكومة أن مؤشر "الفائض الأولي" يعبر عن الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا للسيطرة على الإنفاق، لأنه يستبعد فوائد الديون المتراكمة منذ سنوات. وبحسب البيان المالي لموازنة العام المقبل، فإن فوائد الديون تقدر بنحو 541 مليار جنيه، وهي تمثل أكثر من 38% من إجمالي المصروفات.