أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اتحاد الصناعات يعد شريكاً رئيسياً للوزارة فى إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية، حيث تحرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق مع الاتحاد وغرفه الصناعية.

وأشارت نيفين القباج، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيس بوك،  إلى أنه سيتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد فى اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة للوزارة والمعنية بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الصناعى ومنها إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء الغرف الصناعية وبمشاركة اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية، استعراض أهم التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية، فضلاً عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.

وأشارت جامع إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة فى خدمة القطاعات الصناعية فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه سيتم اشراك ممثل عن اتحاد الصناعات فى التشكيل الجديد للمجلس.

ونوهت الوزيرة إلى أنه يجرى حالياً العمل على خطة لتيسير كافة الإجراءات التى تنفذها الهيئة لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التى يواجهونها مع باقى الجهات الأخرى فضلاً عن تطبيق ميكنة الإجراءات وعمل دليل لها، لافتة إلى التزام الهيئة بتقديم خدمات التنمية الصناعية لكافة المصانع على مستوى الجمهورية بغض النظر عن جهة الولاية التى تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب فى النهاية فى صالح مجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى ككل.

وفيما يتعلق بتحديات تطبيق قانون التراخيص الصناعية أشارت جامع إلى أن هذا القانون والذى صدر منذ عدة سنوات يعتبر إنجازاً كبيراً يُحسب للوزارة ومجتمع الصناعة حيث استهدف تقليل المدة المستغرقة لاستخراج الترخيص الصناعى، إلا أن القانون يحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يؤتى ثماره على أرض الواقع.

وحول جهود الوزارة لتعميق التصنيع فى المنتجات المحلية،  أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية عدد من الجهات المعنية ومن بينها اتحاد الصناعات لمراجعة وتطوير منهجية حساب نسب المكون المحلى فى القطاعات الصناعية وبما يسهم فى تحفيز المنتجين على تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد وغرفه الصناعية حريصة على المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعى وتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر.

وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء الاتحاد شاركت فى وضع وصياغة قانون التراخيص الصناعية لما لهم من خبرة فى هذا المجال، كما شارك الاتحاد فى إعداد كافة القوانين التى تخص الصناعة والاستثمار بصفة عامة، فضلاً عن المساهمة فى وضع الحلول للتحديات التى تواجه المجتمع الصناعى.

ولفت إلى دعم الاتحاد للقيادة الجديدة لهيئة التنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة وإعادتها إلى سابق عهدها لخدمة مجتمع الصناعة وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المصنعين فى التعامل مع الهيئة، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم كافة سبل الدعم للهيئة لرفع كفاءة الموظفين العاملين بها وتطبيق ميكنة الإجراءات والمستندات بما يعود بالنفع فى النهاية على رجال الصناعة ومن ثم على الاقتصاد المصرى.

كما أكد اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تسعى الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى، لافتاً إلى أن الهيئة لن تدخر جهداً فى توظيف كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون بين الهيئة وكافة الهيئات والجهات التى تمثل القطاع الصناعى فى مصر وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، حيث سيتم عقد لقاءات مكثفة مع الغرف الصناعية للوقوف على اهم التحديات التى تواجههم والسعى لإيجاد حلول جذرية لها بما ينعكس على حركة الاستثمار الصناعى وزيادة معدلات التصدير.

وتحدث أعضاء مجلس غدارة الاتحاد ورؤساء الغرف حول أهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة تخصيص الأراضى الصناعية وضرورة وضع آلية واضحة للطرح والتخصيص وكذا الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية.

وقد أشاد أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بالدور البارز الذى قامت به وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الماضية، الذى تمثل فى دعم رجال الصناعة والمصدرين والحفاظ على العمالة المصرية ومتابعة التزام المصانع بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، فضلاً عن الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الرئيسية وعلى رأسها المنتجات الطبية والغذائية.

وقـــــــــــــــــد يهمك أيـضًأ :

السيسي يوجه بسرعة صرف إعانات عمال اليومية بدون تكدس أو زحام

السيسي يُوجِّه بإسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية