أكد أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، مسلم أبو الغيط، أن الحكومة تبحث تغيير القانون الحالي بأى طريقة لتقليل قيمة الأموال التي تدفعها، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، وتحميل العامل مسؤولية تأمين نفسه وكأنه قطاع خاص، مضيفًا "هذا القانون لم يعرض حتى الآن على ممثلين عن  أصحاب المعاشات، وتم مناقشته في سرية تامة.

وفجر أبوالغيط مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، جاءت بقانون 135 الذي تم إلغاؤه بعد محاولات مستميتة من جديد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذي تناقشه حاليًا، مضيفًا أن هذا المشروع جاء لصالح الحكومة التي تريد تقليل حجم اشتراكاتها وزيادة قيمة الرسوم الاشتراكية للفرد».

وأضاف: «القوانين التي يقومون باختراعها تهدر الجانب الاجتماعي التكافلي وتقوم على أن الزوجة هي الوريث الأوحد وعدم أحقية الابنة في المعاش في حالة طلاقها أكثر من مرة».