اتجهت وزارة التموين لفتح باب التعاقد على توريد الأرز، وذلك بعدما أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحديد أسعار الأرز سوف تترك لآليات السوق خلال موسم التسويق المقبل، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان غلق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة  لحين تأمين احتياجات السوق المحلى.

وفي هذا الإطار، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب التابعة لإتحاد الصناعات، أنه تم اتمام التعاقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية و55 شركة لتوريد 50 ألف طن أرز خلال الـ6 أشهر المقبلة، لافتا ان كمية الأرز المستهدف توريدها تصل إلى 100 ألف طن.

وأوضح خلال تصريحات صحافية له، أن وزارة التموين وضعت هذا العام شروط صارمة للتأكد من عدم تخزين الأرز بهدف رفع سعره، كما حدث خلال العام الماضى، بحيث يقوم صاحب المخزن أو "الشونة" بإبلاغ مديرية التموين بالمحافظة التابع لها بكميات الأرز الذى سيقوم بتخزينها، على أن يتم مراقبة جميع الشون عن طريق لجان مختصة من مديرية التموين، بحيث يتم مصادرة الأرز المخزن بأى شونة يثبت تلاعبها بالكميات المخزنة.

وأشار شحاتة إلى أن أى شونة أو مخزن تعمل بدون الحصول على التصاريح اللازمة من مديرية التموين بالمحافظة، سيتم مصادرة كميات الأرز المخزنة داخلها بالكامل، مؤكدا أنه لن يتم تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة مطلقا، مضيفا أن وزارة التموين ستفتح باب التعاقد مع شركات أخرى بالتزامن مع موعد حصاد الأرز، بحلول شهر سبتمبر المقبل، وذلك للوصول إلى الكمية المستهدف توريدها خلال هذا الموسم، والتى تصل إلى 100 ألف طن.