كشف سيد عبدالونيس نائب رئيس شعبة الحراسة في غرفة القاهرة التجارية، أن أوراق اعتماد فصل نشاط الحراسة عن خدمات البيئة، بحيث يختصّ كل نشاط بشعبة منفردة طبقا للقانون الجديد 86 لسنة 2015، ما زال حبيس أدراج مكتب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حتى الآن، ولم تتم الموافقة عليه من قبل الوزير.

وأضاف عبدالونيس أن الشعبة ناشدت الوزير أكثر من مرة على مدار عدة أشهر، منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون، اعتماد هذا القرار بحيث يتمكن أصحاب الشركات من توفيق أوضاعهم، والبدء في استئناف أعمالهم بدلا من فترة التجميد الحالية، وتجنبا لوقوع مزيد من الخسائر من جراء هذا التوقف.

وأوضح عبدالونيس أن الفصل يمنع الازدواجية في العمل، مما يؤدي إلى تقديم خدمات جيدة خاصة في مجال الحراسة ونقل الأموال، ويزيد من المنافسة في ظل دخول شركات جديدة لسوق العمل، بالإضافة إلى الاشتراطات الجديدة التي وضعها القانون الجديد، لمنع أي دخلاء غير مؤهلين للعمل في مجال الخدمات الأمنية.​