كشف علي حمزة ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن أن العمل على تعميق الصناعة المصرية وتعزيز القيمة المضافة، لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، وزيادة قيمة الصادرات، يعزز قطاع الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح أن هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، لحماية الصناعة الوطنية وتقليل الورادات وزيادة الصادرات، ولكنها غير كافية، لذا لابد من اتخاذ إجراءات إضافية لتنمية قطاع التصدير، وزيادة نسبته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تتمثل فى توفير التمويل اللازم لصندوق الصادرات لمساندة الصادرات المصرية، واستمرار تقديم عدد من برامج رد الأعباء لبعض القطاعات التصديرية.

وطالب حمزة بإعداد دورات تدريبية لصغار المصدرين، وخصوصًا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنمية قدراتهم التسويقية للدول الأفريقية، وتعريفهم بالمواصفات الأوروبية المطلوبة للمنتج المصري، ما سيساهم في نفاذه إلى تلك الأسواق. وأكد حمزة أن قطاع النقل عامل مؤثر في زيادة الصادرات، لذا لابد من المشاركة مع الجهات المختصة بالنقل الجوى والبحري لإنشاء خطوط نقل جوية وبحرية منتظمة للصادرات المصرية إلى بعض الدول، وخصوصًا الدول الحبيسة، مع ضرورة التوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية.

وأشار حمزة إلى ضرورة إعادة هيكلة البنك المصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرية لضمان الصادرات، لتعزيز قدرتها المالية والفنية للقيام بدورها في تنمية قطاع التصدير، إضافة إلى العمل على التواصل مع البنوك وشركات التمويل المصرية، بهدف منح حوافز تمويلية واتباع إجراءات ميسرة للمصدرين، وبصفة خاصة صغار المصدرين، مع التركيز على الأسواق المستهدفة كالسوق الأفريقية.