أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 253 مشاريع صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أيار/مايو الماضي بتكلفة استثمارية تصل الى 2.2 مليار جنيه وتتيح 50 ألف فرصة عمل مباشرة ، لافتًا الى ان هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و79 موافقة للغذائية و36 موافقة للغزل والنسيج و14 موافقة لمشاريع القوي و5 موافقات للمعدنية و9 موافقات للتعدينية وموافقة لكل من الجلود ومواد البناء، جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

وقال الوزير إن الخريطة الإستثمارية الي تم اطلاق مرحلتها الاولي مؤخرًا والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية في محافظات الصعيد ستسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشاريع المطلوبة فعليًا تلبية لإحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر .وفي هذا الاطار أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 22 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 45 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الشرقية فى المرتبة الثالثة بـ 37 موافقة وجاءت الغربية فى المرتبة الرابعة بـ 25 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 17 مشروعًا ثم الاسكندرية بـ 14 مشروعًا و12 مشروعًا بالمنوفية و11 مشروعًا لكل من البحيرة والمنيا وباقي المحافظات باعداد اقل من 10 موافقات، ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر أيار/مايو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 107 مستثمرين على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 4.2 مليار جنيه مقابل 90 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 2.4 مليار جنيه خلال ذات الشهر من العام الماضي .

وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتًا إلى ان الوزارة تحرص علي تحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وشدد الوزير على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه التسهيلات كافة ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والالغاء، مشيرًا الي انه خلال أيار/مايو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشاريع باسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع ببرج العرب . وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة 19.8% منها في محافظة سوهاج، 14.8٪ في محافظة قنا، 14.6٪ في محافظة أسوان، 13.6٪ في محافظة أسيوط، 11.3٪ في محافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ في محافظة الدقهلية، 9.5٪ في محافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪  الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى أيار/مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪  في مراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.