تزور بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة، الأحد، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

وقال وزير المال المصري، عمرو الجارحي، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

 وأكد وزير المال أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله برنامج الإصلاح المصري رسالة مهمة إلى المستثمر المحلي والأجنبي، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية، وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية، خاصة الموجهة للتصدير.

وأوضح الجارجي أن زيارة بعثة صندوق النقد ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المال، لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل، بما فيها ملامح موازنة العام المالي المقبل، والتي سبق إحالتها إلى مجلس النواب.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن، لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية، وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.